حولت المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي المصري أول دفعة من قرض تنمية سيناء البالغة قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار والذي وافق عليه مجلس النواب المصري الشهر الماضي.

وبلغت قيمة الدفعة الأولي بحسب مصادر بوزارة التعاون الدولي 300 مليون دولار، مقدمه من الصندوق السعودي للتنمية، ودخلت في حساب الوزارة بالبنك المركزي المصري أمس الأحد، بحسب موقع «دوت مصر» المحلي المصري.

ووافق مجلس النواب المصري، في وقت سابق، على مذكرة اتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، لتنمية شبه جزيرة سيناء بقرض قيمته 1.5 مليار دولار.

ووقعت القاهرة والرياض مذكرة اتفاق مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أثناء زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، وتوقيع عدة اتفاقيات من بينها، «تنمية شبه جزيرة سيناء»، و«إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية» (لم ينظرها البرلمان بعد).

وقالت وزير التعاون الدولي «سحر نصر»، في بيان: «سيتم البدء سريعًا فى تنفيذ برنامج تنمية سيناء عقب موافقة مجلس النواب اليوم، والبرنامج يشتمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية (حكومي)، بقرض قيمته 1.5 مليار دولار، بينها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور (شمال شرق)، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء».

وأضافت الوزيرة المصرية أنها «عرضت مذكرة الاتفافية على اللجنة الاقتصادية للمجلس، منذ أسبوعين، وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع، قبل أن تعرض اليوم على مجلس النواب في جلسته العامة، وتحصل على موافقة جديدة منه».

ويضم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء اتفاقات عدة، من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، ومشروع التجمعات السكنية في سيناء (المرحلة الثانية)، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، وأربع وصلات بطول 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، وطريق النفق–طابا.