ذهب وزير الخارجية السعودي لتقديم معلومات لنواب البرلمان البريطاني شخصيًا لحثهم على عدم حظر مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد ادّعاءات من الأمم المتحدة أن الأسلحة البريطانية قد استخدمت في حرب اليمن في هجمات عشوائية على مستشفيات وأسواق ومدن.
وأتى المؤتمر الذي عقده الجبير اليوم الأربعاء قبيل ساعات من اجتماع لجنة مختارة للسيطرة على صادرات الأسلحة لنظر إمكانية اتخاذ قرار بحظر بيع الأسلحة للسعودية أو لا. وهي الخطوة التي إن تمت ستحدث تحولًا مزلزلًا في سياسة الشرق الأوسط.
وكان الوزير «توباياس إلوود» قد اعتذر أمام مجلس العموم عن المعلومات الغير دقيقة التي قدمها الوزراء. فقد قالوا إن الحكومة قد وجدت أن السعودية لم تفعل ما يتعارض مع القانون الدولي في اليمن. وقال إن الخطأ، الذي اعترف به فقط قبل الأجازة الصيفية البرلمانية في يوليو/ تموز، لم يكن جزءًا من مؤامرة لتضليل النواب.
وكان وزير الخارجية «بوريس جونسون» قد نشر أيضًا بيانًا مكتوبًا موجهًا لأعضاء البرلمان، يصر فيه على استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية لأنه لا يوجد دليل على مخاطرة حقيقية بإمكانية انتهاك السعودية للقانون الإنساني الدولي في حالة ما استمرت المملكة المتحدة في تزويدها بالسلاح.
وقد حضر «إلوود» أمام مجلس العموم مع المتحدث «جون بركو» لتوضيح موقف الحكومة في ضوء بيان «جونسون»، قائلًا أنه لم يكن للملكة المتحدة أن تستنتج ما إذا كانت حوادث التفجير الفردية تمثل انتهاكًا سعوديًا للقانون الإنساني الدولي، ولكن بدلًا من ذلك، فإنّها «تنظر نظرة شاملة تجاه توجه وسلوك المملكة العربية السعودية تجاه القانون الإنساني الدولي».
وقال «جونسون» في بيانه المكتوب للبرلمان: «يتم دراسة كل الطلبات على تراخيص التصدير كل حالة على حدة، وفقًا لمعايير تراخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة لتصدير الأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة وقت تقديم الطلب».
وقال: «إنّ العامل الرئيسي لاستمرارنا في تصدير الأسلحة للسعودية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي هو ما إذا كان هناك خطر واضح باستخدام هذه الأسلحة فيما يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي. ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإنّ هذا لم يحدث».
وأضاف إنه يرى أن السعودية هي الأحق بإجراء تحقيقات حول الادّعاءات التي جاءت ضدها بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وفي أغسطس/ آب، نشر فريق تحقيق مشترك تقوده السعودية خلاصة تحقيق داخلي أجرته السعودية حول ثمان غارات مثيرة للجدل في اليمن، ومن بينها هجمات على مستشفيات وأسواق ومدن. وبرأت هذه التحقيقات ساحة القائمين بهذت الغارات إلى حد كبير، حيث أكدت أنها تمت بناءً على معلومات استخبارية بتواجد قوات العدو في هذه المناطق.
ووصف نواب حزب العمال التناقضات في موقف الحكومة بالوضع الدرامي، بينما قالت منظمة أوكسفام الخيرية أن لدى الحكومة خيارًا بسيطًا بين الامتثال للقانون الدولي أو أن تبقى طرفًا في الحرب التي أدت لمقتل آلاف المدنيين في اليمن.
وقال النائب العمالي «ستيفن داوتي»، وهو عضو لجنة الرقابة على الأسلحة: «يستمر الوزراء بالتحدث في كل مكان حول ما إذا كانت هناك انتهاكات بحق القانون الإنساني الدولي قد ارتكبت، بينما اعترفت السعودية بأخطاء خطيرة الشهر الماضي، وأن مستشفيات وقوافل لبرنامج الغذاء العالمي قد قصفت. وببساطة فإنّه ليس أمرًا جيدًا أن يعتمد الوزراء على معلومات وتأكيدات السعودية في مثل تلك الأمور حيث حياة المدنيين على المحك».
ودعى «هيلاري بن»، وزير الخارجية الأسبق في حكومة الظل، الحكومة «لحظر البيع حتى يتم إجراء تقييم مناسب، وإقناع النواب لم تعتقد الحكومة أن القانون الإنساني الدولي لم ينتهك في اليمن في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة عكس ذلك».
وأضاف إنّ الحكومة لم تقدم تبريرات كافية حول سبب فشلها باستمرار في تقديم إجابات دقيقة أو توضيحات حول السبب الذي جعل الوزراء يتأخرون لمدة 27 يومًا منذ تحديد الأخطاء قبل أن يعلموا النواب بذلك.
واعترف «إلوود» أن السعودية قد تباطأت في إجراء التحقيقات وأنها ستقطع خطوة هامة إذا ما وقعت على المعاهدة الدولية بحظر القنابل العنقودية. وقال أن تحقيق السعودية في المستقبل سينظر إذا ما كان قد تم استخدام القنابل العنقودية في حملة القصف على اليمن كما أخبرت بعض المؤسسات الخيرية.
وقال إلوود دفاعًا عن استجابة السعودية نحو الانتقادات التي طالت حملتها: «لقد كانت أراضٍ جديدة بالنسبة للسعودية، وهي دولة محافظة لم تخض مثل تلك التجربة».
وفي إشارة إلى أن المعارضة انتشرت أيضًا في مقاعد المحافظين، فقد انتقد خمسة نواب محافظين النهج السعودي، إلا أنّ «إلوود» قال أن الأخطاء في الاستهداف كانت دائمًا واردة في وسط الآلاف من الطلعات الجوية.
وأفادت الحملة ضد بيع الأسلحة أن المملكة المتحدة قد صرحت بتراخيص مبيعات أسلحة بلغت 3.3 مليار جنيه إسترليني للسعودية منذ بدء حملة القصف السعودية على اليمن في مارس/ أذار 2015.
وكان الدافع المعلن من قبل السعوديين في حملتهم على اليمن هو دحر المقاومة الحوثية لصالح عودة الحكومة المنتخبة باليمن ولدعم الحلول التي أقرتها الأمم المتحدة.
