ارتفاع كبير في «سندات الدين» الخليجية... وحصة السعودية 37.5 مليار ريال

الجمعة 16 سبتمبر 2016 08:09 ص

أكد تقرير دولي أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من 24 مليار دولار، حصة السعودية منها 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، متوقعاً أن يبلغ الإنفاق على المشاريع خلال أربع سنوات نحو 604 مليارات دولار على رغم تقليل الإنفاق.

وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» آفاقاً إيجابية أكثر لإصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتابع: «نتوقع أن إنفاق حكومات الخليج على المشاريع لوحدها، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019، قد يصل إلى نحو 330 مليار دولار أمريكي.. نلاحظ بأن موازنة العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل السعودية، تتضمن إنفاقاً رأسمالياً بنحو 9 في المئة لمشاريع المواصلات والبنية التحتية.. هذا بالمقارنة مع تقديرنا لحجم الإنفاق على المشاريع الذي يصل إلى نحو 604 بلايين دولار بما فيها مشاريع البينة التحتية بنحو 100 مليار دولار التي ستحتاج للتمويل حتى 2019».

وقال التقرير: «نرى بأن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيراً في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.. إذ قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية».

واستطرد: «انخفاض عدد المشاريع يعني عموماً تراجع حاجات للتمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. كما شجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك».

وأضاف: «بلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا. ومقارنةً بالفترات نفسها من العامين 2013 و2014، تراجعت الإصدارات بحدة من 5 و6.5 مليار دولار، على التوالي».

وشهد الإصدار العالمي للصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية ركوداً أيضاً في الفترة ذاتها، بلغ 10.8 مليار دولار مقارنةً بـ13.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2015.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت السعودية حتى الآن هذا العام سندات دين بقيمة 10 بلايين دولار من خلال قرض مشترك من المقرضين الدوليين، وقامت أبوظبي بإصدار سندات دين بقيمة خمسة مليارات دولار، وأصدرت قطر سندات دين بقيمة تسعة مليارات دولار في أسواق رأس المال، ونتوقع المزيد من الإصدارات هذا الفصل والفصل المقبل.

وقال التقرير: «تبلغ تقديراتنا لإنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع لوحدها، بما في ذلك عقود البينة التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019، نحو 330 مليار دولار».

يشار إلى أن موازنة العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل السعودية، تشتمل على مخصصات إنفاق رأسمالي بنحو تسعة في المئة لما تطلق عليه الحكومة بـ(النقل والبينة التحتية).

ومع الأخذ بذلك وبأبحاث أخرى بعين الاعتبار، نقدر بأن نحو 50 مليار دولار من أصل 330 مليار دولار التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع، سيتم تخصيصها للبنية التحتية تحديداً (بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالنقل).

  كلمات مفتاحية

سندات دين دول الخليج السعودية عجز الميزانية

الكويت: السندات الدولية في نوفمبر والصكوك في يناير لسد عجز الميزانية

«بلومبيرغ»: السعودية تبدأ بيع سندات بـ10 مليارات دولار على الأقل أوائل أكتوبر

‏دول ⁧‫الخليج‬⁩ تستعد لإصدار سندات مالية بـ 25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016

70 مليار ريال قيمة استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال 2016

السعودية: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 2.18 تريليون ريال بسبب السندات وضبط الإنفاق

مسؤول سعودي: إفلاس المملكة حتمي خلال 3 سنوات بدون الترشيد