قالت وزارة الزراعة المصرية في بيان يوم الأحد، إنها شكلت لجنة «رفيعة المستوى» للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف التجاري الراهن فيما يتعلق بالسلع الزراعية.
وقال البيان إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف ومعرفة أهم النقاط الواجب علاجها »لتفادي أية عقبات.
واتهمت موسكو القاهرة، أكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بأنها تقوم بعملية «مساومة» بعد قرار الحكومة المصرية وقف استيراد القمح من روسيا لأسباب صحية.
وردت السلطات الروسية بإعلان «فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا» اعتبارا من 22 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأعلن وزير الزراعة المصري «عصام فايد» في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارته على الإنترنت أنه «تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وذلك للتفاوض مع الجانب الروسي المتمثل في السفارة الروسية والمستشار التجاري الروسي والمسؤولين عن ملف الحجر الزراعي في ما يخص الصادرات والواردات الروسية».
وأضاف: «سيتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أي عقبات»، وأكد فايد ان »مصر تربطها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي بالصديقة روسيا بما يمكنهما من علاج المشاكل الفنية العالقة بينهما في مجال الصادرات والواردات».
وشددت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، في أغسطس/آب الماضي المعايير الصحية لواردتها من القمح، وترفض بناء على ذلك استيراد أي قمح يحوي أي نسبة من الإرغوت.
وأشار بيان وزارة الزراعة المصرية إلى أن تقريرا رسميا صدر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي كشف «طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا خلال الموسم الحالي حيث بلغت إجمالي كميات الموالح المصدرة إليها هذا العام حوالى 307 آلاف و551 طنا وهو ما يشكل نسبة تزيد عن 21% من إجمالي كميات الموالح المصرية المصدرة إلى باقي دول العالم».
وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بقيمة تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية إثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفواكه والخضر التركية.
والعلاقات المصرية الروسية، تبدو جيدة، رغم قرار روسي مازال ساريا بحظر الرحلات الجوية إلى مصر، عقب سقوط طائرتها بالقرب من مدينة العريش شمال شرقي مصر، في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.
