طالبت شابة إماراتية محكمة أبوظبي السماح لها بإجراء عملية تحول جنسي باعتبارها لا تشعر بالانتماء إلى الجنس الأنثوي.

وتقدمت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، وفقا للصحف المحلية، بدعوى لدى محكمة في أبوظبي للسماح لها بإجراء العملية التي ستعد سابقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المحامي «علي المنصوري» أن موكلته منذ كانت في الثالثة من العمر، تشعر بأنها رجل، ولديها رغبة قوية بأن تمتلك جسدا ذكوريا وأن يتقبلها الآخرون كرجل، مشددا على أنها ترى أن هويتها الحقيقية هي ذكورية وأنها لا تشعر بالانتماء إلى الجنس الأنثوي.

وأشار المحامي إلى أن موكلته تخضع منذ العام 2012 لعناية فيزيائية ونفسية، وأوصت لجنة طبية بأن تخضع لعملية تحول جنسي، وأنها تملك أكثر من تقرير يوصي بإجراء عملية التحول، لكن الأمر يتعلق بموافقة القضاء.

ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن «المنصوري» أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرت في 5 مارس/آذار 2013، فتوى حول حكم عمليات التحول الجنسي.

وبحسب «المنصوري»، تجيز الفتوى عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، باعتبار أن هذا التدخل هو علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.

وفي 5 سبتمبر/أيلول، أصدرت السلطات الإماراتية قانونا شاملا للمساءلة الطبية، تجيز إحدى مواده إجراء عمليات التحول الجنسي في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.

وأكد «المنصوري»، بحسب «البيان»، أن لدى موكلته أكثر من تقرير يوصي بإجراء عملية التحول، إلا أن ذلك يرتبط بموافقة القضاء.

وكانت اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرت في 5 مارس/آذار 2013، فتوى تجيز عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، معتبرين العملية علاجا لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.

وقد حددت المحكمة الابتدائية بأبوظبي تاريخ 28 سبتمبر/أيلول الجاري، للنظر في القضية.