استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

اقتصاد السعودية في اليوم الوطني

الجمعة 23 سبتمبر 2016 03:09 ص

يحتفل السعوديون اليوم بيومهم الوطني السادس والثمانين الذي يصادف «الأول من الميزان» في كل عام بعد أن هنأ بعضهم بعضاً قبل أيام بموسم الحج الذي حققت إدارته هذا العام نجاحاً شهد له البعيد قبل القريب.

اقتصادياً، يأتي اليوم الوطني السادس والثمانون في ظروف مختلفة عن سابقاته خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، فالاقتصاد يمر بمرحلة تغييرات مهمة تقودها «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».

ولا شك في أنك لو سألت أي اقتصادي قبل سنة عما ينقص الاقتصاد السعودي لأجابك بلا تردد أن الناقص هو رؤية توجه مساره وتحدد أهدافه وبرنامج معلن لكيفية الوصول لهذه الأهداف خلال مدى زمني معقول، وهو ما تضمنته فعلا «الرؤية» و «البرنامج».

ويأتي اليوم الوطني هذا العام أيضاً وأسعار النفط تسجل أقل مستوياتها، وهو ما ألجأ الحكومة إلى برنامج تقشف في الإنفاق انعكست آثاره على القطاع الخاص وعلى المواطن الفرد، إلا أن الجيد أن هذا التقشف لم يسفر عن إيقاف مشروع تنموي بدأ العمل فيه قبل عجز الموازنة، واقتصر الوقف فقط على المشاريع التي لم تبدأ بعد أو تلك المتعثرة في مراحلها الأولى.

على مستوى القطاع الخاص، تشهد مبيعات القطاع وأعماله ركوداً نتيجة تناقص السيولة بسبب تقنين الإنفاق الحكومي وقلة مستوى السيولة في أيدي الأفراد، وإن كان التأثير الكبير حتى اليوم ظهر فقط في شركات تواجه صعوبات كبيرة حتى قبل تقليص الإنفاق الحكومي وتقلص السيولة.

الجيد أن مرحلة الركود التي يعيشها الاقتصاد اليوم تعتبر اختباراً جيداً لمدى قدرة شركات القطاع الخاص على التحمل والتكيف مع الوضع الحالي، واختباراً كبيراً لإدارات هذه الشركات للعبور بها إلى بر الأمان في ظل ظروف التباطؤ في النمو وانحسار الطلب الكلي الحكومي والخاص على السواء.

مالياً، المصارف السعودية في وضع جيد وبعضها يحقق أرباح فصلية جيدة، وباستثناء مصرف واحد، لم يعلن انكشاف أي مصرف على أي من الشركات الكبيرة المتعثرة في البلد مثل «بن لادن» و «سعودي أوجيه» و «مجموعة معن الصانع» وغيرها، وهذا يحسب لإدارات المصارف وتشدد مؤسسة النقد في إشرافها على البنوك.

على مستوى معيشة الأفراد، لا شك في أن الدخل الحقيقي للمواطن انخفض نتيجة رفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم جديدة على خدمات حكومية كانت تقدم للمواطن مجاناً، إلا أن ما يخفف هذا الأثر على محفظة المواطن هو أن أسعار كثير من السلع بدأت تنخفض بدرجات جيدة وهو ما يعوض ولو جزءاً من انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد والأسر.

ما يقلق الاقتصاد السعودي اليوم هو قضية البطالة، فمع التقشف وانحسار الطلب الكلي بدأ بعض الشركات في تسريح جزء من عمالتها، وتوقفت شركات كثيرة عن توظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والسيناريو المتوقع واضح من بداياته، فالبطالة ستتراكم وستتزايد ما لم تتدخل الحكومة، ووزارة العمل تحديداً، باتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لتصحيح تشوه السوق وإتاحة مزيد من الفرص للسعوديين.

وتبقى القضية الجوهرية، أي تنويع مصادر الدخل، هي مربط الفرس للسعودية، وحلها بزيادة الصادرات غير النفطية وجذب المال الأجنبي للاستثمار المباشر وغير المباشر، وعلى رغم كثرة التوقيعات والأخبار والامتيازات التي أعطيت لأجانب، لا شيء كثيراً يحدث على أرض الواقع، وهذا الملف بالتحديد يجب أن يكون شغل الحكومة الشاغل اليوم وغداً وبعده حتى تتنوع المصادر.

ختاماً، الاقتصاد السعودي قوي ومتين على المستوى الكلي، لكن تبقى الشياطين في تفاصيل الاقتصاد الجزئي، وتبقى الإدارة الحكومية هي المعني الأول بالحلحلة، فما تكون من ثقافة أدت إلى تباطؤ الإدارة خلال عقود تتطلب ما لا يقل عن عقد من العمل والجهد والتغيير والمتابعة، وهو ما يجب أن تعمل له الإدارة العليا في الحكومة ووزارتها بلا كلل ولا ملل ولا تذمر، وما لم يجر ترويض حصان الإدارة أولاً فلن يجر خلفه كما يجب عربة الاقتصاد للسير في طريق التنمية.

* د. «عبد الله بن ربيعان» أكاديمي مختص بالاقتصاد والمالية العامة

  كلمات مفتاحية

السعودية اليوم الوطني السعودي «الأول من الميزان» «رؤية السعودية 2030» «برنامج التحول الوطني 2020» الاقتصاد السعودي أسعار النفط برنامج تقشف في الإنفاق القطاع الخاص عجز الموازنة السعودية المشاريع المتعثرة

هبوط الصادرات السعودية غير النفطية إلى النصف خلال 2015