أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» اليوم الاثنين 4 أوامر ملكية جديدة قضت بإلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.

وتضمن الأمر الملكي الأول الذي صدر في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم «تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري المقبل».

والأمر الملكي الثاني يتعلق بتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وجاء الأمر الملكي الثالث بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، مع استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وستقوم لجنة مشكلة بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه.

أما الأمر الملكي الرابع ويتعلق بالسيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة وتأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة لهم.

وبموجب القرار يتم إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

ويتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.

جاءت تلك القرارات ضمن إجراءات تتخذها المملكة في الفترة الأخيرة لتقليل الإنفاق الحكومي.