الإمارات تمدد اعتقال الصحفي الأردني «تيسير النجار» دون محاكمة

الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 05:09 ص

قال «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» إن سلطات دولة الإمارات ترفض عرض الصحفي الأردني «تيسير حسن محمود سلمان النجار» على المحاكمة.

وذكر المركز أنه بعد أن أسندت الإمارات لملفه القضائي رقم 2016/63 تعمدت تأخير محاكمته في مخالفة لحق كل متهم في أن يعرض دون تأخير على محاكمة تتوفر له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .

وأضاف أن جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات اعتقل «النجار» بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد نشر رسالة على «فيسبوك» تنتقد دعم الإمارات لمصر في ملف التدخل في غزة، ووجهت له تهم التحريض وتعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام والسخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها وذلك طبقا لأحكام القانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبحسب المركز، تعرض «النجار» مدة 3 أشهر للاختفاء القسري ولم يتم إشعار ذويه بمكان اعتقاله كما منعت عنه سلطات الإمارات الحق في الاستعانة بمحام وملاقاته على انفراد وبعيدا عن كل رقابة من قضاء مستقل ونزيه، كما تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة التي نالت من آدميته وسلامته الجسدية وكرامته وذلك من أجل حمله على توقيع أوراق وهو معصوب العينين دون أن يطلع على محتواها، كما منعت عنه الزيارات وآخرها زيارة وفد من رابطة الكتاب الأردنيين حيث منعوهم من رؤيته والاطمئنان عليه.

وأوضح المركز أن «النجار» قبع لأشهر بسجن انفرادي وساءت صحته جدا بسبب سوء التغذية والحرمان من رؤية ضوء الشمس، ونقل بعدها إلى سجن الوثبة وهو رهن الاعتقال الآن في العنبر رقم 9، لتتواصل الانتهاكات لحقوقه كسجين في خرق للدستور الإماراتي والقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ودعا «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» بجنيف السلطات الإماراتية إلى الإفراج دون تأخير عن «النجار»، وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كل من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحق في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي ورد الاعتبار له .

كما دعا السلطات إلى الكف عن اعتقال الإماراتيين وغير الإماراتيين من أجل آرائهم والالتزام بعدم النيل من حرية التعبير المضمونة بدستور دولة الإمارات وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة، مطالبا بتركيز قضاء مستقل ونزيه ومحايد يعمل طبقا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لضمان عدم النيل من الحقوق والحريات الأساسية.

ودعا إلى المسارعة بتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهدت بتنفيذه في مجال الحريات العامة.

وكان أمن الدولة قام باعتقال «النجار» في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال تواجده في مطار أبوظبي، بعد منعه من المغادرة إلى العاصمة الأردنية عمان، دون توجيه أية تهمة له.

وتحدثت أوساط إعلامية عن اعتقال «النجار» من قبل السلطات الإماراتية على خلفية نشر عبارة على «فيسبوك» في 14 يوليو/تموز 2014 انتقد فيها دولة الإمارات ومصر فيما حصل في قطاع غزة، مؤكدا على حق المقاومة في تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني.

وكانت زوجة «النجار» قد أوضحت أن زوجها منع من مغادرة مطار أبوظبي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 وكان متوجها إلى الأردن لزيارته كونه مقيما في الإمارات ويعمل مراسلا لجريدة «الديار» ومقرها الإمارات.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت الإمارات بالإخفاء القسري للصحفي «النجار»، مطالبة بالكشف عن مكانه والسماح له بالاتصال بمحام.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إن «النجار» (42 عاما) ويعمل في الإمارات محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن استدعته إدارة التحريات الجنائية في أبوظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، وعلى السلطات الإماراتية الكشف عن مكان احتجازه والسماح له فورا بالاتصال بمحام وبعائلته.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الإمارات الأردن تيسير النجار اعتقال محاكمة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان