«المالية السعودية»: إيقاف العلاوات سيشمل العلاوة السنوية خلال ميزانية العام المقبل

الأربعاء 28 سبتمبر 2016 05:09 ص

أكد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية السعودية «عبدالله الحقباني»، أن قرار إيقاف العلاوة السنوية الصادر، أول أمس الاثنين، سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438 للهجرة، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية حسب ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، ذكر «الحقباني» أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويا، لافتا إلى أن الإيقاف لها سيكون لعام واحد وهو عام 1438 للهجرة، وستعود في عام 1439 للهجرة بناء على القرار الصادر، مؤكدا أن النوع الآخر من العلاوات هو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها فهذه ألغيت بشكل دائم، إذ تقرر عدم منح العلاوة السنوية في عام 1438 للهجرة وأي زيادة عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي «عصام الزامل» إن قرارات خفض البدلات مؤلمة جدا، وستؤثر بشكل سلبي وكبير على المستوى المعيشي لكثير من المواطنين، ولكنها قد تكون شرا لا بد منه، وأيضا قد لا تكون هذه القرارات الأخيرة من نوعها.

وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار النفط فاقم العجز واستنزف جزءا كبيرا من الاحتياطات الأجنبية، موضحا أن هذه الاحتياطات هي صمام الأمان للحفاظ على الريال من الانهيار.

وتابع «الزامل»: «الحقيقة المرة أنا اقتصادنا ضعيف وهش، وأننا خلال الأربعين سنة الماضية فشلنا في بناء اقتصاد منتج قادر على الحافظ على مستوى معيشي مرتفع للمواطنين».

وأكد أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيعني مزيدا من القرارات التقشفية التي ستمس المواطنين وأيضا أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن أي قرارات قادمة سيكون لها ردة فعل سلبية جدا من الناحية الشعبية أكثر من ردة الفعل على القرارات الأخيرة، مشددا على أنه لن يمكن امتصاص هذا الغضب إلا من خلال مكاشفة الناس بحقيقة الوضع الاقتصادي.

وقال «الزامل»: «حتى يتقبل المواطن القرارات التي تمس راتبه ومستوى رفاهيته مفترض أن يخرج المسؤولون لتوضيح خطورة الوضع الاقتصادي، الذي تواجهه المملكة، كما يجب أن يشعر المواطن أن الجميع مشارك في ربط الأحزمة، صغير وأمير، وأن يشعر المواطن أن هناك محاربة حقيقية للفساد، الذي يستنزف جزءا كبيرا من موارد الاقتصاد والميزانية».

وأضاف: «يجب أن يشعر المواطن أن له دور حقيقي في بناء خطة الإصلاح الاقتصادي، لتجاوز الأزمة وأن يكون له دور ومشاركة في كل القرارات التي ستمس مستقبله ومستقبل أبنائه للعقود القادمة».

وتابع: «أجزم أن غالبية المواطنين على استعداد لشد الأحزمة، وتحمل المعاناة من أجل تجاوز الأزمة الحالية ومن أجل إصلاح الاقتصاد، ولكن في المقابل من الصعب أن نتوقع أن يقبل بشد الأحزمة وهو لا يعرف لماذا يشد الحزام، ولا يعرف هل الشد يشمل الجميع، وأيضا لا يمكن أن نطلب منه شد الحزام وهو يعتقد يقينا باستشراء الفساد».

وقد أقر مجلس الوزراء السعودي، عددا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، التي عقدت أول أمس الاثنين، بمدينة الرياض.

وخيم الصمت على حسابات الوزراء السعوديين بعد مضي نحو 24 ساعة من الأمر الملكي القاضي بخفض 20% من رواتبهم وتقليص مميزات وبدلات كانوا يحصلون عليها في السابق على غير العادة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن الاختصاصي النفسي «جمال الطويرقي» تأكيده أن هذا الصمت رد فعل طبيعي بعد أن تم خفض رواتبهم، مشددا على أن علم النفس يؤكد أن الصمت بعد فقدان امتيازات سابقة، لا يخرج عن السياق الطبيعي.

وجرت العادة أن لا يتوانى الوزراء عن التغريد عن صدور أوامر ملكية وقرارات عن مجلس الوزراء، إضافة إلى ما يتعلق بمهمات وزاراتهم ونشاطاتهم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعبير عن الشكر إلى للقيادة السعودية، أو إعادة تغريدات تبثها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) تتسق مع توجيهات بإسناد مهمات أو توجيهات تحثهم على تنفيذ أو متابعة الأعمال المناطة بهم، بيد أن الصمت أثار الاستغراب من عدم تفاعل الوزراء عبر حساباتهم كالعادة في مثل هذه الأوامر والقرارات.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية الملك سلمان النفط وزارة المالية