تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بنسبة 0.2% خلال أغسطس/آب الماضي، إلى 2.108 تريليون ريال (562.2 مليار دولار)، مقابل 2.113 تريليون ريال (563.5 مليار دولار) في يوليو/ تموز السابق عليه.

ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الالكتروني، مساء الخميس، تراجعت الاحتياطات السعودية في أغسطس/ آب بنسبة 15% على أساس سنوي، هبوطاً من 2.484 تريليون ريال (662.3 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2015.

يشار إلى أن الاحتياطات السعودية تراجعت نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال، مقارنة بـ2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015).

موجودات

في الوقت نفسه، ارتفعت موجودات البنوك السعودية بنهاية أغسطس/ آب من العام الحالي بنسبة 1%، إلى 2.22 تريليون ريال (591.9 مليار دولار)، مقارنة بـ2.21 تريليون ريال (588.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة «الحياة».

وأظهرت الإحصاءات الشهرية، تراجع الودائع البنكية بنهاية أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3% إلى 1.579 تريليون ريال (421 مليار دولار)، مقارنة بـ1.625 تريليون ريال (433.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2015.

قروض

على الجانب الآخر، ارتفعت القروض البنكية بنسبة 8%، إلى 1.433 تريليون ريال (382.1 مليار دولار) بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بـ1.328 تريليون ريال (354.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب «الأناضول»، ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفــروعاً لـ12 بنكاً أجنبياً.

وضخ البنك المركزي السعودي في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، ودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، بالتزامن مع التراجع المتواصل في الودائع، في مقابل ارتفاع القروض لدى البنوك في البلاد.

في الوقت الذي قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن البنوك السعودية تتمتع بنسب تغطية للسيولة (الودائع في مقابل القروض) تفوق 100%، على رغم فقدان 30% من ودائع الحكومة من القطاع، منذ أن انخفضت أسعار النفط، علماً بأن النسبة المطلوبة دولياً هي 70%.

تحويلات الأجانب

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 4%، إلى 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بـ106.8 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر مسح للإحصاءات الشهرية لـ«ساما» ارتفاع تحويلات الأجانب خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3%، إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، في مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار  دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33%  من إجمالي عدد السكان في البلاد، البالغ 30.6 مليون نسمة.

استثمارات أوراق مالية

في الوقت نفسه، سجلت استثمارات السعودية في أوراق مالية في الخارج خلال شهر أغسطس/ آب، نموا نسبته 2%، بما يعادل 20.8 مليار ريال، لترتفع إلى 1.41 تريليون ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بـ 1.39 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.

وتعد الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أحد أهم وأكبر بنود الأصول الاحتياطية للسعودية المكونة من خمسة بنود، حيث شكلت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 67% من الأصول الاحتياطية.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية، بحسب بيانات لمؤسسة النقد، نحو 2108 مليارات ريال بنهاية أغسطس/ آب، مقارنة بـ2113 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز من العام نفسه، مسجلة تراجعا طفيفا نسبته 0.2%، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وبالرجوع إلى بنودها أو مكوناتها، سجلت حقوق السحب، ارتفاعا نسبته 0.1% من 28.60 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2016، إلى 28.62 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب من العام نفسه.

وبالنسبة نفسها، ارتفع وضع الاحتياطي لصندوق النقد الدولي، من 7.59 مليار ريال إلى 7.60 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب.

في المقابل، سجل النقد الأجنبي وودائع في الخارج، تراجعا نسبته 4%، حيث بلغت قيمته بنهاية أغسطس/ آب نحو 663.5 مليار ريال مقارنة بـ689.30 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.

أما آخر مكونات الأصول الاحتياطية (الذهب) فقد بقي ثابتا عند مستواه البالغ 1.62 مليار ريال.