توقع «عبد الإله بنكيران»، رئيس الحكومة المغربية الحالية، أن يتصدر حزبه «العدالة التنمية» الانتخابات البرلمانية التي ستجرى اليوم الجمعة، وأن يحصل الحزب على عدد من المقاعد يفوق 107 مقاعد، التي حصل عليها الحزب في 2011، مشيرا إلى أنه سيعتزل السياسة إذا لم يتصدر حزبه الانتخابات.

ونفى «بنكيران» أي علاقة لحزبه بجماعة «الإخوان المسلمين»، قائلا في مقابلة له مع وكالة «الأناضول»: «أنا لست من الإخوان المسلمين، لكنني لا أتبرأ منهم، لأنهم ليسوا جذاما (أحد الأمراض)، هم أشخاص لهم إيجابياتهم ولهم سلبياتهم.. وهناك أمور أصابوا فيها وأمور أخطأوا فيها.. هذا كل ما هناك».

واعتبر «بنكيران» تجربة حزبه على رأس الحكومة المغربية لأول مرة في تاريخ المغرب، «استمرت لأن الجميع كان مقتنعا من البداية بأنها إيجابية وتتصرف بطريقة فيها مصلحة البلد، وأنه كان هناك وعي بأن هنالك أشياء لن تنجزها إلا هذه الحكومة، والتقدير من أعلى (يقصد المؤسسة الملكية) لهذه الحكومة كان إيجابيا جدا».

وقال رئيس الحكومة المغربية إنه بعد 5 سنوات من الولاية الحكومية، لا أحد في حزب العدالة والتنمية تدخل في شؤون المواطنين، مضيفا أن هناك جهات (لم يحددها) تعمل على التخويف من الحزب «عبر أساليب عصرية، وبإعلام مغرض بأموال كبيرة وخيالية»، إلا أن المغاربة مستوعبون لما يحدث.

ولفت إلى أن حزبه يؤمن بالحرية، وأن دور الإسلاميين عندما يكونون في الحكومة هو القيام بالعدل بين الناس، ومساعدة المحتاجين، وليس التدخل في حرياتهم.

وأوضح بنكيران أن وزارة الداخلية ببلاده ككافة الوزارات، تحت إشرافه كرئيس للحكومة، وإشراف العاهل المغربي، مشيرا إلى أن هناك «ضمانات ملكية لنزاهة الانتخابات، وإذا كانت لدينا ضمانات ملكية ولم تكن الانتخابات نزيهة فهذا مشكل».

في معرض رده على سؤال حول اتهما البعض لهم بتنازلهم عن صلاحياتهم الدستورية لصالح الملك من أجل الحفاظ على استمرارهم في الحكومة: قال«ليس من أجل أن أستمر أنا في الحكومة، لكن من أجل أن تستمر الحكومة إلى اليوم، وهذا بالنسبة للمغرب شيء لا ثمن له، لأنه دليل على الاستقرار، ولأن الاستثمار يتبع الاستقرار، والعلاقات الخارجية تتبع الاستقرار».

وأضاف: «في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى أن يتنازل، لكن أنا لم أتنازل عن أي من صلاحيتي الدستورية، لكنني تعاملت مع جلالة الملك بمنطق التعاون، وحين كانت تأتيني بعض التوجيهات منه كنت ألتزم بها، ولا أخفيك أن هذا أعتبره إيجابيا، وعلى كل حال كنت واضحا يا معشر المغاربة وقلت لكم إذا كنتم تريدون شخصا يخاصم ملككم فأنا لا أصلح لكم، ونفس الشيء أكرره لكم اليوم».

وتوجه، اليوم الجمعة، 15.7 مليون ناخب مغربي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، من أجل اختيار 395 نائبًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى)، والحزب الأول، الذي سيكلفه العاهل المغربي، الملك «محمد السادس»، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، اليوم، الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش)، وستغلق أبوابها الساعة 19:00 مساءً (18:00 تغ).

ويشارك في الانتخابات 30 حزبا سياسيا، في حين أعلن حزبان مقاطعتهما، هما حزب النهج الديمقراطي، ذو المرجعية الماركسية اللينينية، وقد قاطع جميع الانتخابات التي عرفها المغرب منذ تأسيسه، والحزب الليبرالي المغربي، وهي أول مرة يعلن فيها المقاطعة.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية، العاشرة التي تجرى بالمغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956، والرابعة في عهد الملك «محمد السادس»، منذ توليه الحكم، حوالي 7 آلاف مرشحا ومرشحة، يتوزعون على 1410 لائحة (قائمة).

وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، ستباشر 37 هيئة وطنية ودولية، مراقبة الانتخابات، من بينها31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.

وستعتمد هذه الهيئات أكثر من 4000 ملاحظ (ة)، بينهم 92 ملاحظا دوليا، مهمتهم المراقبة المحايدة لسير العملية الانتخابية، بدءًا من الحملة الدعائية للمرشحين، ومرورًا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

وكانت انتخابات الربيع العربي لسنة 2011 قد حققت نسبة مشاركة 45 بالمائة، بعدما كانت الانتخابات التي قبلها قد عرفت أدنى معدل مشاركة في تاريخ المغرب سنة 2007 بنسبة 37 بالمائة.

وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم)، تمكنت 3 أحزاب فقط تغطيتها كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر، وهي حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة الحالية)، والأصالة والمعاصرة (معارض) والاستقلال (معارض).

ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النوب في انتخابات مباشرة.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات منتصف الليلة القادمة، من طرف وزارة الداخلية، فضلا عن إعلان الأحزاب عن أهم المدن التي حصلت على مقاعد بها.

الأحزاب المشاركة

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية والذي سبق أن تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى، وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/ أيلول 2015.

وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي حصد أغلب أصوات الأرياف في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصل على أكبر عدد من المقاعد بها.

وحزب الاستقلال (محافظ) الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.

وحزب الاتحاد الاشتراكي (معارض)، وحزب الاتحاد الدستوري (معارض).

وبرز تكتل «فيدرالية اليسار»، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية بثلاثة أحزاب يسارية مجتمعة لأول مرة، بعدما كان بعضها يقاطع الانتخابات.

ومن المنتظر أن تحظى الانتخابات بتغطية إعلامية واسعة من داخل وخارج البلاد، بالنظر لكونها تجري في بلد صمدت فيه الحكومة إلى نهاية ولايتها، بعد الربيع العربي، وشكلت البلاد نموذجًا من حيث الاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.