«ستاندرد آند بورز» تبقى على تصنيف قوي للسعودية رغم العجز وتباطؤ النمو

اقتصاد المملكة سجل خلال الربع الثاني أبطأ وتيرة نمو في 3 سنوات

07-10-2016 الساعة 19:17 | خالد المطيري

أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على تصنيف قوي للسعودية عند « A-/A-2 » مع نظرة مستقبلية مستقرة.يأتي ذلك رغم العجز الكبير المسجل في الموازنة السعودية، وبيانات حكومية سعودية، نٌشرت قبل أسبوع، وأظهرت نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران) بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.

وفي تقييمها الجديد، الذي صدر اليوم الجمعة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يظل وضع الموازنة السعودية قوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن مراقبين يقولون إن العجز سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

مؤسسة التصنيف الائتماني قالت إنها تتوقع أن تمول المملكة العجز في موازنتها خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية، وإصدار أدوات دين.

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السلطات ستتبنى خطوات للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للحكومة.

والجمعة الماضية، أظهرت بيانات حكومية سعودية نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 بالمئة في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بعد أن سجل نموا بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الأول. وهذه أبطأ وتيرة للنمو منذ تحقيق نمو بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من 2013.

ونما القطاع النفطي 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5.1 بالمئة في الربع الأول في حين نما القطاع غير النفطي 0.4 بالمئة متعافيا من هبوط نسبته 0.7 بالمئة في الربع السابق. ونما القطاع الخاص بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني.

والثلاثاء الماضي، قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن اقتصاد السعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة متواضعة تبلغ 1.2 بالمئة هذا العام رغم إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين على أن يرتفع النمو في المملكة إلى اثنين بالمئة العام القادم.

وفي سياق الضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجهها في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

ويشكك خبراء اقتصاديون وسياسيون في التقييمات التي تصدر عن وكالات التصنيف الائتماني، معتبرين أنها «سياسية»، خاصة وأن هذه الوكالات تحصل على تمويلات من الجهات التي تقوم بتقييمها.