يمكن أن تحمل حالة عدم اليقين بشأن قدرة المملكة على بيع الأصول النفطية بسرعة آثارا في تقييم عملاق النفط شركة أرامكو المملوكة للدولة.

ومع إصدار سندات بمليارات الدولارات، حذرت السعودية المستثمرين من التحديات التي يشكلها النفط الرخيص على اقتصادها. وقالت إن الأمر سيستغرق 70 عاما لبيع جميع احتياطياتها من النفط مما أجج المخاوف من عدم تحقق ذلك.

تسبب الإفصاح السعودي في نشرة السندات الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء في إثارة تساؤلات بشأن قدرة المملكة التي تعتمد على النفط على بيع أصولها النفطية بعد أكثر من عامين من أسعار نفط منخفضة.

حالة عدم اليقين بشأن قدرة المملكة على بيع الأصول النفطية بسرعة يمكن أن تحمل آثارا على تقييم شركة النفط المملوكة للدولة ، أرامكو، والتي من المخطط طرح أسهمها للاكتتاب عام 2018 مما قد يجمع عشرات المليارات من الدولارات للحكومة.

على مدار 70 عاما، كانت السعودية تبدو واثقة أنها تجلس على كنز من النفط سوق يصمد لأجيال. الآن، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التغير بسرعة في اللوائح و تغير المناخ والتطورات التكنولوجية التي يمكن أن تجعل النفط أقل قيمة في المستقبل.

وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على النفط الخام سيتباطأ في العقود الثلاثة القادمة.

وقال «آمي مايرز جافي»، المدير التنفيذي لشؤون الطاقة والاستدامة في جامعة كاليفورنيا،«هل السعودية قادرة أكثر من أي وقت مضى على تسييل 70 عاما من الاحتياطيات؟ النماذج العلمية تقول لا».

وقد توترت الأمور المالية مع انخفاض سعر النفط الخام لفترة طويلة في السعودية، مما دفع الحكومة هذا العام لتعلن عن الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط، والذي كان مسؤولا عن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية في العام الماضي. الإنفاق على البيروقراطية الواسعة في المملكة والحرب في اليمن يستنزفان خزائن الحكومة مما يؤدي لزيادة العجز في الميزانية.

تتحول المملكة لدعم مواردها المالية إلى سوق السندات الدولي للمرة الأولى، لتعيين إصدار الديون التي يتوقع المصرفيون أنه سيتجاوز 10 مليارات دولار هذا الشهر.

وفي نشرة أرسلت إلى المستثمرين، حددت الحكومة السعودية مخاطر الاستثمار في السندات في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة عام 2016 حوالي 326 مليار ريال سعودي (87 مليار دولار)، أو 13.5٪ من إجمالي الناتج المحلي. وقد تضخم العجز في الميزانية إلى مستوى قياسي بلغ 98 مليار دولار في العام الماضي، أو 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجلت الحكومة توازنا ماليا في عام 2013.

وبلغت احتياطيات النفط المؤكدة في المملكة، والتي لا تزال الحجر الأساس للاقتصاد، حوالي 266.5 مليار برميل أو 18٪ من المجموع العالمي في نهاية عام 2015، ومن المرجح أن يسمح ذلك أن تواصل نفس متوسطات الإنتاج لـ70 عاما أخرى. وبلغت احتياطيات الغاز المؤكدة في المملكة 303.3 تريليون قدم مكعب، في المركز الرابع عالميا.

وقد حذرت الحكومة السعودية المستثمرين المحتملين حول تقييمات احتياطيات الطاقة. حيث حذرت المستثمرين المحتملين من أن تقييم احتياطيات النفط هو «عملية تخضع لتراكمات لا يمكن قياسها بطريقة دقيقة».

لكن الجدول الزمني للمملكة المقدر بـ 70 عاما أخرى من ضخ النفط يأتي مناقضا لتقييمات معظم شركات النفط. ويترقب المستثمرون مزيدا من الشفافية حول احتياطيات النفط في السعودية، والتي لا تملكها شركة أرامكو وسوف تبقى تحت سيطرة الحكومة. وقد حامت احتياطيات البلاد حول 260 مليار برميل لسنوات دون تغيير كبير، على الرغم من ضخ البلد حوالي 10 مليون برميل يوميا دون اكتشافات كبيرة جديدة.

وقال «روبن ميلز»، الرئيس التنفيذي لشركة استشارية في دبي: «يبدو أن الاكتتاب في أرامكو سيحدث، وسوف تحتاج إلى احتياطيات مدققة بشكل مستقل، من أجل أن تؤخذ على محمل الجد». وقد رفض الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو «أمين ناصر» التعليق على الأمر.

وقدرت المملكة سابقا قيمة أرامكو بحوالي 2-3 تريليونات دولار، مما يدل على أن السعودية سترفع ما بين 100 -150 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لحوالي 5٪ من أسهم الشركة.

ولكن إذا أرادت شركة أرامكو إدراج أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية، فإنه سيتعين عليها أن تلتزم بقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إلى جانب بورصتي الرياض ونيويورك، وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إنهم يدرسون أيضا احتمالات الإدراج في لندن وهونغ كونغ.

وقالت الحكومة السعودية أيضا في نشرتها أن المملكة قد تعيد النظر في سياستها في تحديد قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، على الرغم من أن الرياض لا تزال ملتزمة بربط الريال السعودي بعملة الولايات المتحدة كجزء من سياستها الثابتة في سعر الصرف.

وقد ارتفعت الرهانات حول موضوع ربط الريال في الأشهر الأخيرة. إن تخفيض قيمة العملة يجعل التصدير بالدولار أكثر ربحا. ولكن فك ارتباط الريال عن الدولار قد يثير الشكوك حول استقرار المملكة الاقتصادي ويؤدي لزيادة التضخم، كما يقول المحللون، عندها ستقطع الرياض الدعم الحكومي مرة أخرى.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون السعوديون مع المستثمرين الأربعاء في لندن لقياس الإقبال على المخططات. وستختتم حملة ترويجية الأسبوع المقبل في بوسطن ونيويورك.