أكدت السلطات الألمانية، الاثنين أن 35 مواطنا تركيا من حاملي جوازات سفر دبلوماسية تقدموا إليها بطلب منحهم اللجوء، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.

وشنت الحكومة التركية، حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت أشخاصا يعتقد بولائهم لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقره بالضلوع في الانقلاب.

ورفض المتحدث باسم وزارة الداخلية جوانس ديمورث، تحديد عدد الدبلوماسيين بين الأفراد الخمس والثلاثين الذين تقدموا بطلب اللجوء، متذرعا بقواعد الخصوصية، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس (أ ب).

وذكر أيضا أنه نظرا لأن الصفة الدبلوماسية، لا تشكل عادة جزءا من طلب اللجوء، إلا أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أفادت في وقت سابق بإلغاء السلطات التركية جوازات سفر 8 من موظفي البعثة التركية في ألمانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن 3 منهم على الأقل تقدموا بطلب منح اللجوء في ألمانيا.

ورجحت وسائل الإعلام استنادا إلى مصدر في الحكومة الألمانية أن هؤلاء الموظفين الدبلوماسيين الثمانية كانوا يعتزمون السيطرة على السفارة التركية في برلين ليلة الانقلاب.

وتضم ألمانيا أقلية تركية ضخمة تتجاوز 3 ملايين شخص بسبب عقود من هجرة العمالة، ومزاعم الاضطهاد في الداخل.

وسجنت تركيا أكثر من 32 ألف شخص وعزلت 100 ألف من بينهم شخصيات عسكرية كبيرة من وظائفهم في الأمن والجهاز الحكومي قالت إنهم على علاقة بمنظمة «كولن».

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة «كولن» قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ويقيم «كولن» في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.