قضت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن تجميد الحقوق المالية والمدنية للداعية «حجاج العجمي»، وذلك بعد مضي نحو عامين على سريان هذا القرار.

وأبطلت المحكمة قرار مجلس الوزراء الكويتي  رقم 5209 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2014، وألغت كل ما ترتب عليه إجراءات، ومنها تجميد أموال وأصول «العجمي» لدى البنوك ومنعه من السفر، حسب نص الحكم الذي حصل «الخليج الجديد»على نسخة منه.

وألزمت المدعى عليهم، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الكويتي، بتمكين الداعية الكويتي من إدارة أصوله وأمواله لدى البنوك ومحال الصرافة، ورفع اسمه من كشوف الممنوعين من السفر.

وكان مجلس الأمن الدولي وضع «حجاج العجمي» ومواطنه الداعية «حامد العلي» على لائحة الإرهاب في أغسطس/آب 2014 بعد اتهامهما بـ«تمويل جماعات تصنف إرهابية» في سوريا؛ وهو ما تسبب للعجمي بتضييق من قبل سلطات بلاده التي فصلته من العمل الحكومي، ومنعته من العمل في أي شركة خاصة.

كما أغلقت حساباته البنكية وحسابه على موقع «تويتر»، الذي كان يحظى بمتابعة قرابة نصف مليون مغرد، لكنه عاد وفتح حسابا جديدا، وواصل التغريد.

واستنكر «العجمي» قرار مجلس الأمن، قائلا في تصريحات صحفية آنذاك: «الله شاهدٌ علي، لم أكن يومًا من داعش (الدولة الإسلامية) ولا القاعدة، لا نستحل دماء الأبرياء، ولا نكفر المسلمين، ولكن تسلط علي مجلس الأمن بقراراته الجائرة».

وأضاف: «قوائم الإرهاب بمجلس الأمن خلت من حزب اللات (حزب الله اللبناني) والنظام السوري وغيرهم، ولكن تسلطت على من وقف مع المستضعفين».

وكشف «العجمي» في لقاء تلفزيوني أنه يعمل حاليا في تجارة العطور، ويعيل والدته وأسرته، إلا أن الحكومة ترفض ترخيص أي محل أو سيارة باسمه، بالإضافة إلى منعه حتى من استئجار سيارة.

ويحظى الداعية «العجمي» بشعبية واسعة في دول الخليج وسوريا، واشتهر بفيديوهاته الدعوية القصيرة التي ينشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».