تفاقمت أزمة السكر في الشارع المصري، وامتدت الطوابير أمام منافذ القوات المسلحة إلى عشرات الأمتار، وسط العاصمة القاهرة.

وقال مواطنون مصريون لـ«الخليج الجديد» إنهم اشتروا كيلو السكر بـ 13.5 جنيه، بينما قفز سعره في بعض المناطق إلى 15 جنيها للكيلو، بفارق 10 جنيهات عن سعره الأصلي.

وشهدت منافذ البيع التي يخصصها الجيش المصري لبيع السكر للمواطنين بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام، تكدسا وزحاما من الرجال والنساء، وسط مشادات كلامية ومشاجرات في بعض المناطق.

وتشترط منافذ الجيش المصري المنتشرة في محافظات مصر، الحصول فقط على 2 كيلو جرام من السكر لكل مواطن.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد.

وروى «محمد عبدالواحد» تفاصيل معاناته للحصول على كيلو سكر، قائلا لـ«الخليج الجديد»، «بحثت في 6 محال تجارية في مناطق مختلفة لكني فشلت في شراء كيلو سكر واحد».

وقال «علاء محمود»، «اضطرت لاقتراض 2 كيلو سكر من أحد أقاربي في انتظار الحصول على حصتي التموينية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».

وعلق «عبدالله الشرقاوي»، على الأزمة، قائلا «السكر بقى زي الهيروين ومفيش حد لاقيه»، على حد قوله.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة، ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، وتخطى مؤخرًا سعر الدولار الأمريكي 15 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع.

وتتهم الحكومة المصرية أصحاب المصانع المحلية والتجار بتخزين السلعة لرفع سعرها.

ويقول معارضون، إن الدولة تخطط لرفع الدعم عن السلع الغذائية والاستراتيجية، ولتحقيق ذلك، تمهد الطريق أمام رجل الشارع؛ للقبول بأسعار جديدة لسلع حيوية مثل السكر والأرز.  

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد الغلاء.