أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الخميس، استبعاد 24 من أعضائه، بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام «نوري أبو سهمين»، لرفضهم الاعتراف بـ«اتفاق الصخيرات» الموقع في المغرب نهاية العام الماضي برعاية أممية.

ويعد المجلس الأعلى للدولة أحد إفرازات الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية العام الماضي، ويتكون المجلس من 145 عضوا، 134 منهم من المؤتمر الوطني العام، و11 من أعضاء الحوار السياسي الذي أدى إلى اتفاق الصخيرات.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس «محمد امعزب» في بيان اليوم حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه تم استبعاد 24 عضوا من المجلس لرفضهم اتفاق الصخيرات، وتمسكهم بشرعية المؤتمر الوطني.

وأوضح أن المستبعدين من أعضاء المؤتمر الوطني العام ممن رفضوا الالتحاق بالمجلس الأعلى للدولة، ومن بينهم «نوري بوسهمين»، رئيس المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات من المجلس الأعلى للدولة حث هؤلاء الأعضاء على الالتحاق بالمجلس، ولكنها باءت بالفشل.

يشار إلى أن اتفاق الصخيرات يقضي بأن يلتحق أعضاء المؤتمر الوطني العام بالمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه «عبد الرحمن السويحلي»، والذي يعتبر بمثابة هيئة استشارية عليا لكافة مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة.

وكان اتفاق الصخيرات أفرز أيضا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة المؤقتة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

وقبل نحو أسبوعين، ازداد المشهد تعقيدا في ليبيا، عقب إعلان «خليفة الغويل»، رئيس «حكومة الإنقاذ»، عودة حكومته لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس، بعد غيابها عن المشهد السياسي في البلاد، منذ مارس/آذار الماضي.

وبعد أيام من الخطوة، أعلن الحرس الرئاسي الليبي المكلف بتأمين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه «بكامل عدته وعتاده» عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا) ومن ورائها المؤتمر الوطني العام.

وبذلك أصبحت هناك 3 حكومات تتصارع السلطة هي «حكومة الوفاق الوطني» تعمل من طرابلس (معترف بها دوليا)، وحكومة الإنقاذ بطرابلس (غير معترف بها دوليا)، والحكومة المؤقتة بطبرق (غير معترف بها دوليا).