حذر رئيس الحكومة التركية، «بن علي يلدريم»، من أن «تركيا قد تتعرض لخطر الانقسام في حال عدم الانتقال إلى النظام الرئاسي».

وتأتي تحذيرات «يلدريم»، ردا على على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، «كمال قليتش دار أوغلو»، الذي حذر الحكومة مؤخرا من أن التحول إلى نظام رئاسي من شأنه أن يقسم البلاد.

وشددً «يلدريم» على أهمية العمل «من أجل تغيير الدستور، والتحول للنظام الرئاسي الذي نحن بأمس الحاجة إليه».

وقال يلدريم، في كلمة أمام الاجتماع الاستشاري الموسع لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الأحد، في إسطنبول: «ننتظر تقديم الأحزاب السياسية التركية اقتراحاتها من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، بما يخدم مستقبلها وتطورها».

وقالت صحيفة، «حرييت» التركية، إن حزب «العدالة والتنمية»، قدم بالفعل مسودة تعديلات دستورية حول التحول إلى النظام الرئاسي، إلى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الأسبوع الماضي.

وتتضمن المسودة أن يتم التحول إلى النظام الرئاسي مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2019، مع منح الرئيس التركي صلاحيات إضافية هامة حتى فترة إجراء الانتخابات.

ووفق الصحيفة، فإنه في حال موافقة الجمهور على مسودة تعديل الدستور خلال الاستفتاء عليها، ستكون لـ«أردوغان» صلاحية إقالة الوزراء وتعيينهم بشكل مباشر، وستكون السلطة التنفيذية في يد الرئيس.

وانتخب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، وهو الزعيم الأكثر شعبية في تركيا منذ 80 عاما، لمنصب الرئيس عام 2014، بعد أن تولى رئاسة الوزراء لثلاث فترات.

ويصف الدستور الحالي منصب الرئيس بأنه شرفي إلى حد كبير.

ويحتاج الإقرار المباشر لأي تغيير دستوري تأييد 367 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه «يلدريم»، 317 مقعدا، ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا.

ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان، وهما حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديمقراطي».

ويعد النظام الرئاسي، أحد تعهدات «يلدريم»، عند انتخابه رئيسا لحزب «العدالة والتنمية».