كشف السياسي المصري، «محمد البرادعي»، الذي تولى منصب نائب رئيس البلاد، خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، عن التوصل إلى حلول سياسية شبه متفق عليها لإنقاذ البلاد من الوضع التي دخلت فيه عقب الانقلاب، لكن عملية فض اعتصام ميداني «رابعة العدوية»، شرقي القاهرة، و«نهضة مصر»، غرب العاصمة، بالقوة أجهض هذه العملية السياسية.

جاء ذلك في بيان نشره «البرادعي»، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال إنه ردا على  حملة تشويه تستهدفه من قبل بعض وسائل الإعلام التي تطلق أكاذيب عن الفترة التي تولى فيها منصب نائب رئيس البلاد من ١٤ يوليو/تموز 2013 وحتى ١٤ أغسطس/آب من العام ذاته.

ومقدما مبررات لتولى هذا المنصب السياسي بعد الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، قال: «ساهمت وغيرى بما في ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساعي للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق (محمد مرسي)، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلي المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن؛ والذى أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا».

وأضاف: «كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة كافة أبناء الوطن وتياراته في الحياة السياسية حسبما ما جاء في بيان ٣ يوليو(تموز 2013)»، بيان الانقلاب العسكري على «مرسي»، الذي كان «البرادعي» أحد المشاركين فيه.

وتابع: «بالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار، والذى استمر حتى يوم ١٣ أغسطس (آب 2013)، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا داخل مجلس الدفاع الوطني».

وأوضح أنه اعتراضه على فض الاعتصامات بالقوة «ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام، وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات امام تحقيقها لأهدافها».

وأشار إلى أنه «أصبح واضحا» بالنسبة له الآن أن «هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس علي من الإعلام وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام وذلك بسبب محاولاتي التوصل الى حل سلمى للازمة السياسية».

وتطرق «البرادعي» في بيانه إلى تفاصيل يوم 3 يوليو/تموز 2013، الذي شهد الانقلاب العسكري على «محمد مرسي».

وقال: «عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو(تموز) ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو (حزيران من العام ذاته) إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذى أصبح يهدد الوحدة الوطنية»، حسب تعبيره.

وأضاف: «عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة - دون أي علم مسبق للقوى الوطنية - وهو الأمر الذى أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة - الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء (شعبي) على انتخابات مبكرة» .

واستطرد عبر بيانه: «في ضوء هذا الأمر الواقع (...) أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق - تمت صياغتها في عجالة - بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك - وهو الأهم - لجنة للمصالحة الوطنية».

ولفت إلى أنه «قبل في ضوء ما تقدم المشاركة في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان».