في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة مصرية على صاحب محل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 11000 دولار بسبب تخزين السكر بدلا من بيعه للعملاء، وذلك وفقا لتقارير إخبارية محلية. وقبل بضعة أيام، ألقت الشرطة القبض على شخص يعمل نادلا بينما كان يسير في الشارع حاملا 22 رطلا من السكر.

ما هي جريمته؟ اتهمت النيابة العامة الشخص بتخزين السكر المدعوم من الحكومة، بقصد التربح عن طريق بيعه للمخازن في ظل ارتفاع الأسعار.

تعيش مصر في خضم أزمة السكر. في مصر يتم استخدام السكر فيه بكثرة لتحلية الأطباق التقليدية، وإضافته للشاي العربي كل يوم. وقد تناقصت كميات السكر في البلاد مما أدى إلى ارتفاع الأسعار واهتزاز السكان والسياسيين.

وقد لقي هذا الأمر صداه على مواقع التواصل الاجتماعي. وتجري الاعتقالات كجزء من عملية للشرطة تتم على نطاق واسع مستهدفة تجار السكر في السوق السوداء. وقد وضعت الحكومة الأسبوع الماضي أيضا خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن حوادث تخزين السكر، فضلا عن غيرها من السلع الأساسية مثل الأرز.

 وتقول «روث فانديفال»، وهي صحفية أجنبية تعمل في القاهرة في تغريدة على موقع تويتر، أنه عند شراء السكر في مصر، تبدو وكأنك كنت تفعل شيئا غير قانوني.

في الأيام الأخيرة، داهمت السلطات المصانع وموزعي السكر، بما في ذلك الشركات التي تصنع «توينكيز» وبيبسي كولا، مما اضطرها إلى وقف العمل بصورة مؤقتة. وهذا لا يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب المحتملين، ولكن رئيس وزراء البلاد أصر على أن هذا كان الإجراء الصحيح.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مقابلة تلفزيونية محلية، في إشارة إلى المداهمات: «كان هناك عدد محدود من الحالات، وقد تم التعامل معها.سوف نقوم بمراقبة هذا الإجراء، ولكن كان ذلك ضروريا».

ومع ذلك، فإن أزمة السكر قد أدت إلى تنامي الغضب الشعبي على الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مع غرق اقتصاد البلاد. وقد وجد استطلاع للرأي الوطني أجراه مؤخرا المركز المصري لبحوث الرأي العام، أن معدل الرضا عن السيسي بين الناخبين المصريين انخفض إلى 68% في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض 14 نقطة منذ أغسطس/آب.

وقد نشرت صفحة ديلي نيوز مصر أن غرفة الصناعات الغذائية قد احتجت على مداهمات الشرطة لمصانع الأغذية، ومصادرتها لكميات من السكر، كما رفضت الغرفة قرار رئيس الوزراء تعيين هوامش الربح، وفقا لتصريحات رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

أصبح نقص السكر أيضا يستخدم كسلاح سياسي. ففي الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات المصرية مذكرات توقيف بحق أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا لشراء وتخزين السكر لإثارة المزيد من الغضب ضد حكومة «السيسي»، وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.