غضب متوقع في الشارع المصري، مع بدء سريان تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود بداية من اليوم الجمعة، ما يترتب عليه زيادة في أسعار السلع، وتعريفة ركوب وسائل المواصلات.

ودخلت الأسعار الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من منتصف الليل (الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع خلال ساعات، أن تتسبب الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات، في ارتفاعات كبيرة في تعريفة وسائل المواصلات، وخدمات الشحن ونقل البضائع، وأسعار الخضروات والفواكه، وأسعار أنابيب البوتاجاز، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء.

وينذر خفض الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة بوقوع ردود فعل عنيفة من الشعب المصري الذي ستؤثر مثل هذه القرارات على حياته اليومية.

ويتوقع مراقبون أن يكون لهذه الخطوة أثرها على الشارع المصري، الذي يعيش حالة ترقب بعد إطلاق دعوات لحركات سياسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتظاهر في الشوارع في يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، أطلقوا عليها اسم مظاهرات «ثورة الغلابة» ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.

وكان مصدر بوزارة «البترول» المصرية، قال إنه «تقرر رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية ممثلة في البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 30% إلى 47% بدءا من الجمعة»، وفق «بي بي سي».

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الأسعار الى نحو 78 في المئة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة المتضخمة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في عام 2014 عن خطة لخفض دعم الطاقة الذي يستهلك 20% من الموازنة العامة، بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكن انخفاض أسعار النفط عالميا أخر قرارها منذ ذلك التاريخ.

وقررت وزارة البترول المصرية «رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه»، بحسب «رويترز».

«وزاد سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بينما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه».

وكان مصدر حكومي مصري، أكد في وقت سابق أمس الخميس، أن الحكومة تعتزم خفض دعم الوقود خلال الأيام القليلة القادمة، وتتوقع الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر-الذي طلب عدم نشر اسمه- أن «البنك المركزي نفذ الشرط الأول من شروط الحصول على القرض البالغ نحو 12 مليار دولار، من خلال تحرير سعر صرف الجنيه المصري، يتبقى أمامنا الآن خفض فاتورة دعم الوقود والتي سنطبقها خلال الأيام القليلة القادمة»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، قد أعلنت خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.