أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا عند درجة «BB» مع تغيير نظرتها إليه من «سلبي» إلى «مستقر».

وأوضحت الوكالة، حسب تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه «الخليج الجديد»، أنها «راجعت النظرة للاقتصاد التركي؛ لأنها تؤمن بأن صانعي السياسة في هذا البلد مستمرون في إقرار إصلاحات اقتصادية هامة».

وكانت «ستاندرد آند بورز» خفضت التصنيف الائتماني لتركيا بواقع درجة واحدة من«BBB» إلى «BB» مع نظره «سلبية»؛ وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها هذا البلد منتصف يوليو/تموز الماضي.

والتصنيف الائتماني هو رأي وكالة التصنيف في إمكانية وفاء مصدر السند (المقرض) به بشكل كامل وفي الوقت المحدد، ويعول كثيراً عليه من يرغبون في شراء سندات.

وتتراوح درجات تصنيفات «ستاندرد آند بورز» بين «D» (أدنى درجة) و «AAA» (أعلى درجة).

ويعتبر السند «ذا درجة استثمارية» إذا تراوحت درجة التصنيف الائتماني للدولة التي تصدره بين «BBB» (أدنى درجة) و«AAA» (أعلى درجة)، بينما يعتبر «ذا درجة غير استثمارية» إذا تراوحت درجة التصنيف الائتماني للدولة التي تصدره بين «D»  (أدنى درجة) و«BB» (أعلى درجة).

وإذا تم ربط التصنيف الائتماني بنظرة «إيجابية»؛ فهذا يعني أنه من المرجح ترقيته، والعكس صحيح أي أن ربطه بنظرة «سلبية» يشير إلى احتمال قيام وكالة التصنيف بتخفيضه، بينما ربطه بنظره «مستقرة» يشير إلى احتمال بقاء درجة التصنيف الائتماني على حاله خلال الفترة المقبلة.

ويشكك خبراء اقتصاديون وسياسيون في التقييمات التي تصدر عن وكالات التصنيف الائتماني، معتبرين أنها «سياسية»، خاصة أن هذه الوكالات تحصل على تمويلات من الجهات التي تقوم بتقييمها.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، التصنيفات الائتمانية لبلاده التي تصدرها وكالات التصنيف، معتبرا أنها لا تعكس الوضع الاقتصادي القوى التي تعيشه تركيا.