الجنيه المصري يفقد 10 أضعاف قيمته أمام الدولار خلال 35 عاما

السبت 5 نوفمبر 2016 06:11 ص

شهدت العملة المصرية المحلية، الجنيه، خلال 35 عاما تراجعا لعشرة أضعاف قيمتها.

واستناداً إلى بيانات البنك المركزي حركة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة بين 1981 وحتى الخميس الماضي، تراجع الجنيه من 1.5 جنيهاً(دولار) إلى 15 جنيهاً (دولار).

وتشمل تلك الفترة خمس فترات في حكم البلاد، تتضمن «محمد حسني مبارك» والمجلس العسكري و«محمد مرسي» و«عدلي منصور» و«عبد الفتاح السيسي».

     «مبارك» والدولار

مع تولي الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» مقاليد السلطة عام 1981، كان سعر الدولار يساوي 1.5 جنيه، وفي نهاية حكمه عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، سجلت العملة الخضراء 5.79 جنيهات/ دولار واحد.

وخلال 33 عاماً من حكم مبارك فقدت العملة المصرية 4.29 جنيهات من قيمتها أمام الدولار بما يعادل 286%.

وبعدما أطاحت الثورة بحكم «مبارك»، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد، بلغ سعر صرف الدولار 5.88 جنيهات، حتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وارتفع ليصل إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المحلية بمقدار 12 قرشا أو ما يعادل 2.6%.

      «الدولار» في فترة حكم «مرسي»

في يوليو/ تموز 2012، مع تولي «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا السلطة، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات وواصل الارتفاع تدريجيا حتى وصل إلى 6.99 جنيهات في نهاية يونيو/ حزيران 2013، وبذلك يكون الجنيه قد انخفض بمقدار 99 قرشا أو بنسبة 15.5%.

وبعد الانقلاب على «مرسي» في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات، وواصل التراجع بشكل طفيف للغاية، رغم تلقي مصر مليارات الدولار من السعودية والإمارات والكويت، ليصل إلى 6.88 جنيهات في نوفمبر/ تشرين ثان من العام نفسه، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات في نهاية مايو/ أيار 2014. 

       جنون الدولار في عهد «السيسي»

تولى «عبد الفتاح السيسي» مقاليد السلطة في الثامن من يونيو/ حزيران 2014، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، وقفز الدولار آنذاك إلى 7.14 جنيهات في نهاية نفس الشهر، واتسم بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم قفز إلى 7.25 جنيهات في نهاية يناير/ كانون ثان 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 جنيهات في نهاية فبراير/ شباط من العام ذاته على مدار 4 أشهر.

وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 جنيهات على مدار شهرين في أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثان من العام نفسه.

وتراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/ كانون أول 2015، ثم عاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير/ كانون ثان 2016.

منتصف مارس/ آذار الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 15 جنيهاً في البنوك.

وبذلك فقدت العملة المصرية 70% بين عشية وضحاها، وخلال نحو عامين ونصف من حكم «السيسي»، خسر الجنيه نحو 110% من قيمته.

وفيما يرى المسؤولون المصريون أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية «تأخرت كثيراً ما أدى إلى تأكل الاحتياطي من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه، إلى جانب استنزاف المساعدات في دعم العملة أيضا»، يتوجس المواطنون خيفة من ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات بشكل خارج قدراتهم على التحمل.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» أمام الدولار، تركه يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. 

وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق، ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

الجنية الدولار تعويم الجنيه الاقتصاد المصري المجلس العسكري محمد حسني مبارك عبدالفتاح السيسي محمد مرسي