«البرادعي» يطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي وإلغاء قانون «التظاهر»

السبت 5 نوفمبر 2016 10:11 ص

طالب الدكتور «محمد البرادعي»، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر.

وأكد في تغريدة له، السبت، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «هذه الإجراءات «شرط أساسي اذا أردنا أن نكون دولة».

والثلاثاء الماضي، تبرأ «البرادعي»، في بيان له، من الانقلاب على «مرسي»، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية، ولاقي هجوماً من مؤيدي النظام المصري، لاسيما مع ربط كثير منهم توقيت نشر البيان، بدعوات للتظاهر ضد النظام في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكشف «البرادعي»، أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه كنائب للرئيس السابق «عدلي منصور» جاء بسبب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، المؤيدين لـ«مرسي» بالقوة.

وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين «ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام».

وشدد في ختام بيانه أن «مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل».

وتقدم «البرادعي»، الحائز على جائزة نوبل للسلام، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس/ آب 2013 عقب بدء فض اعتصام «رابعة العدوية».

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين القاني 2013 أثناء رئاسة المستشار «عدلي منصور»؛ ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.


 

  كلمات مفتاحية

قانون التظاهر سجناء الرأي مصر البرادعي

بيان البرادعي