الحركة القومية التركي قد يقبل تعديلات دستورية لا تعطي صلاحيات تنفيذية "واسعة" للرئيس

السبت 5 نوفمبر 2016 11:11 ص

من بين النقاشات الدائرة حول حزم التعديلات الدستورية، صرحت مصادر من حزب الحركة القومية المعارض أنّهم قد حددوا موقفهم تجاه مقترح حزب العدالة والتنمية الخاص بالدستور بعد مناقشات داخل الحزب.

وقد صرحت مصادر حزب الحركة القومية أنّهم لا يملكون حكمًا مسبقًا تجاه مسميات النظام سواء الرئاسة التنفيذية أو النظام شبه الرئاسي. وأكدت المصادر أنّهم ينتظرون لحظة إعلانحزب العدالة والتنمية لمقترحه ليبدأوا التركيز على تفاصيل المقترح ومراجعته لتحديد ما إذا كان على قدر توقعاتهم ومتوافقًا مع مبادئ الحزب. وفي حزمة التعديلات الدستورية الجديدة، سيكون حزب الحركة القومية في جانب الحفاظ على دولة موحدة، ويرغب في الحد من سلطات الرئيس في إصدار أوامر تنفيذية.

ووفق مقترح حزب العدالة والتنمية، حين يدعو الرئيس إلى انتخاب البرلمان، فإنه يجب عليه أن يدعو إلى انتخابات رئاسية في نفس التاريخ. رغم ذلك، لدى حزب الحركة القومية اعتراض على إقامة كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس التاريخ بسبب قلقهم حول الاختلافات بين انتخاب البرلمان وانتخاب الرئيس.

وأشارت مصادر الحزب أيضًا أن الحزب يرغب في إعادة هيكلة النظام القضائي. وبشكل خاص، يرغب الحزب في تخفيض عدد الأشخاص الذين يعينهم الرئيس في الهيئات القضائية العليا مثل المجلس الأعلى للقضاء، والمدعين العامين، والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومجلس الدولة. وبدلًا من ذلك، يقترح حزب الحركة القومية إنشاء مجلس مستقل لاختيار أعضاء المحاكم العليا.

العدالة والتنمية يقترح نيابة بديلة

يدرس حزب العدالة والتنمية الحاكم إدخال نيابة بديلة داخل نظام البرلمان التركي من خلال اقتراح الدستور الجديد. ووفق مقترح الحزب ينبغي اختيار كل الوزراء من خارج الشخصيات البرلمانية. علاوة على ذلك، إذا تم اختيار أحد أعضاء البرلمان لشغل منصب وزير، تنتهي نيابته في البرلمان تلقائيًا، وفق ما جاء بالاقتراح. لذلك، يقترح الحزب أنّ مرشحي البرلمان غير الفائزين قد يصبحوا نوابًا احتياطيين للبرلمان. وستتمكن الأحزاب أيضًا من إعداد قائمة بمرشحي نواب الاحتياط. وعند فراغ مقعد لأي سبب، فإن أحد الاحتياطيين سيشغل المقعد.

وأشارت المصادر إلى أنّ حزب العدالة والتنمية يعمل أيضًا على إيجاد حل لتجاوز بروتوكولات الاتحاد الأوروبي حول عقوبة الإعدام، حيث أنّه من المحتمل إعادة تطبيقها. ومن أجل فرض عقوبة الإعدام، فإنّ قانون العقوبات التركي سيشهد تغييرات بعد الإصلاحات الدستورية. وستتعارض هذه اللائحة مع بروتوكولات الاتحاد الأوروبي، وبروتوكولات الاتحاد الأوروبي تقع موقع اللوائح وفق أحكام الدستور. ويقوم حزب العدالة والتنمية الآن بالتدقيق في البروتوكولات لتحديد ما إذا كان هناك ثغرات موجودة وما إذا كان يمكن لتركيا إعادة تطبيق عقوبة الإعدام دون تعطيل البروتوكولات المذكورة.

المصدر | ديلي صباح

  كلمات مفتاحية

تركيا أردوغان عقوبة الإعدام حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية