«إخوان الجزائر» يعلنون المشاركة في الانتخابات النيابية حتى «لا يدفعوا الثمن غاليا»

السبت 5 نوفمبر 2016 02:11 ص

أعلن أكبر حزب إسلامي في الجزائر «حركة مجتمع السلم»، مشاركته في الانتخابات النيابية المقررة، ربيع العام المقبل.

جاء قرار «الحركة»، رغم تحفظها على مهام لجنة عليا للانتخابات جاء بها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، بحسب «الأناضول».

واعتبرت «مجتمع السلم»، في بيان لها «قرارها هذا انخراطا جديا وفاعلا ومسؤولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية، وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة، واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح».

وجاء البيان تتويجا لاجتماع مجلس الشورى الحزب، منذ الجمعة الماضية، وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة تبت في القرارات المصرية، في الوقت الذي تبني عدد من كوادرها إلى مقاطعة الانتخابات، بسبب ما يعتبرونه «غلق السلطة للمشهد الانتخابي، واستمرار تزويرها للانتخابات».

وشددت الحركة المحسوبة على تيار «الإخوان المسلمين»، في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص عليها تعديل دستوري أجراه رئيس البلاد مطلع السنة الجارية، بدعوى عدم الاستجابة لمطلب المعارضة بسحب مهمة تنظيم الاقتراع من وزارة الداخلية.

وتتكون هذه الهيئة من 410 عضوًا، نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني، فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب.

وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول «الموالاة» أنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، فيما تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.

ودافع رئيس الحركة «عبد الرزاق مقري» عن قرار المشاركة قائلًا إن «الأحزاب التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية، دفعت الثمن غاليًا، ثم تراجعت عن المقاطعة وقد قرّروا اليوم المشاركة».

وأكد «مقري» في تصريح له اليوم، أن «الأحزاب الإسلامية التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية، خصوصا في العالم العربي والإسلامي، دفعوا الثمن غاليا على مستوى تماسكهم، ثم رجعوا للمشاركة، وهم أضعف، وقد نصحوا بعدم الوقوع في نفس الأخطاء».

وأضاف رئيس «الحركة» في هذا السياق أن «الشخصيات العلمية والفكرية في الجزائر، وفي العالم نصحونا بعدم المقاطعة، إن لم تتوفر شروطها والشروط التي وصفوها غير متوفرة».

ويستمر مجلس شورى «الحركة» في بحث الخيارات الممكنة بشأن التحالفات السياسية في الانتخابات المقبلة، ويتوقع أن تترك الحركة الفرصة لهياكلها المحلية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تقديم قائمة باسم الحركة أو عقد تحالف محلي مع أحزاب أخرى، بحسب «العربي الجديد».

وتعد حركة «مجتمع السلم» أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، ودعّمت الرئيس الجزائري الحالي «عبد العزيز بوتفليقة» منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 في إطار ما يسمى «التحالف الرئاسي»، إلى جانب حزبي «جبهة التحرير الوطني» الحاكم و«التجمع الوطني الديمقراطي».

لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة، وتحولت نحو المعارضة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس.

وكان الرئيس السابق للحركة «أبوجرة سلطاني»، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن مبادرة سياسية، قدمها للحزب، تحت عنوان «دفاعاً عن المناعة السياسية لحركة مجتمع السلم».

ولم يُفصح القيادي عن محتوى المبادرة، لكنه ألمح إلى عدم رضاه عن الخط السياسي الحالي للحزب الإسلامي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين؛ والذي اختار منذ وصول رئيسه الحالي «عبد الرزاق مقري» إلى القيادة العام 2013 خطاً معارضاً للسلطة الحاكمة بعد سنوات طويلة من الشراكة معها.

وقاد «سلطاني» حركة «مجتمع السلم» لولايتين متتاليتين من عام 2003 إلى عام 2013 كخليفة لمؤسس الحزب الراحل «محفوظ نحناح» التي توفي في 2003 كما شغل منذ منتصف التسعينيات مناصب وزارية مختلفة.

ونظر مراقبون في الجزائر إلى مبادرة «سلطاني»، على أنها محاولة للنأي بالحزب عن الخط المعارض، بعد أن ذكر في بياناته أن هدفها إعادة الحزب إلى خط مؤسسه «نحناح» والذي اعتمد مبدأ الشراكة مع النظام الحاكم.

وتنشط حركة «مجتمع السلم» ضمن أكبر تكتل للمعارضة في البلاد تأسس العام 2013 ويسمى «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة»، ويضم رؤساء حكومات سابقين على غرار «علي بن فليس» و«أحمد بن بيتور»، وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.

وقاطعت «الحركة» انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2014، وفاز فيها الرئيس الحالي «عبد العزيز بوتفليقة»، بولاية رابعة بنسبة 82% من الأصوات بدعوى عدم وجود أجواء ديمقراطية لإجرائها.

كما تعد «الحركة» ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الحالي (المجلس الشعبي الوطني) بـ30 مقعدا من بين 462، وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012 بعد حزبي الموالاة وهما «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بـ220 مقعد و«التجمع الوطني الديمقراطي» بـ 68 مقعد.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

حركة مجتمع السلم الجزائر إخوان الجزائر مشاركة الانتخابات