«الخميس الأسود».. طريق مصر إلى صندوق النقد (إنفوغرافيك)

الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 03:11 ص

صدمت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، الشعب المصري، باتخاذ قرار صعب تمثل في تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه.

واختتمت، اليوم ذاته، بقرار لا يقل صعوبة عن سابقه بالنسبة للأحوال المعيشية المتدهورة في البلاد، حيث قامت برفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%؛ الأمر الذي جعل البعض يطلق على هذا اليوم اسم «الخميس الأسود».

وواصل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، تراجعه مقتربا من حاجز الـ18 جنيها في تعاملات البنوك المصرية.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وعاشت مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.

قرارات 3 نوفمبر

9 صباحا تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع الفائدة 30%.

9.40 صباحا الجنيه المصري يخسر 48% من قيمته.

10 صباحا ارتفاع سعر الدولار في البنوك من 8.8 جنيه إلى 13 جنيها.

2 مساء ارتفاع سعر جرام الذهب إلى 515 جنيها.

8 مساء أنباء عن رفع تذاكر الطيران 48%.

رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيها.

ارتفاع سعر طن الألومنيوم من 25 إلى 30%.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 20%.

زيادة أسعار المحروقات بنسبة 35 إلى 45 %.

تداعيات متوقعة

ارتفاع أسعار النقل السياحي بنسبة 10 إلى 15%.

ارتفاع سعر تذكرة المترو من 50 إلى 300%.

ارتفاع الفائدة 3% يؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه في الفوائد على الدين العام.

ارتفاع معدل التضخم خلال العام المالي الحالي من 18 إلى 20% وإلى 30% خلال 2017.

ارتفاع أسعار الأدوية من 30 إلى 40%.

ارتفاع في أسعار السيارات بنسبة 46%.

ارتفاع في أسعار العقارات بنسبة 20 إلى 30%.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 15 إلى 25%.

ارتفاع أسعار المدارس والجامعات الدولية بنسبة  100 إلى 150%.

  كلمات مفتاحية

مصر تعويم الجنيه الجنيه المصري صندوق النقد رفع أسعار الوقود الحكومة المصرية

«الجمعية الوطنية المصرية»: على الجيش المصري حماية الشعب

«صندوق النقد» يقر القرض المصري ويسدد 2.75 مليار دولار فوراً

«صندوق النقد» يطالب الحكومة المصرية بقرارات جديدة مؤلمة

مصر تستهدف نمو الاقتصاد 5.5% وخفض التضخم عن 10%

منشور حكومي يلمح إلى رفع جديد لأسعار المواد البترولية بمصر العام المقبل

خبير اقتصادي: فقراء مصر سيدفعون فاتورة سياسة الحكومة للاقتراض

وزير المالية المصري: فائدة قرض صندوق النقد تصل إلى 1.75%

مصر ترفع الدعم عن المحروقات والكهرباء خلال 5 سنوات

الحكومة المصرية تقرر رفع أسعار الوقود 40% يوليو المقبل