إجراءات تقشفية جديدة يطلبها صندوق النقد من مصر

الجمعة 11 نوفمبر 2016 01:11 ص

يواصل صندوق النقد الدولي ضغوطه على الحكومة المصرية لخوض مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، ويأتي ذلك وسط دعوات لتيارات سياسية للمشاركة في مظاهرات «ثورة الغلابة»، الخميس، على وقع غضب شعبي من رفع أسعار الوقود والعديد من السلع وتعويم الجنيه استجابة للصندوق.

ونقل موقع «العربي الجديد»، عن مسؤول حكومى بارز قوله إن «مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في إبريل/ نيسان المقبل».

وأوضح أنه من المبكر حسم موعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بناءً على المفاوضات مع الصندوق، متوقعا إدراجها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2017 /2018 والتي يتوقع أن تعرضها الحكومة على البرلمان بنهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وأعلنت مصر عن تحويل الشريحة الأولى من قرض الصندوق يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وأشار المسؤول إلى أن الصندوق سيراقب البرامج الاجتماعية التي ستعمل بالتوازي مع خطط التقشف فيما يخص الدعم وغيرها، وتوقع بدء تحسن المؤشرات مع جدية أجهزة الحكومة في تحقيق تلك الملفات محل الدراسة وبعضها ينتظر موافقة البرلمان.

ولجأت الحكومة المصرية، يوم الخميس قبل الماضي، إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار إلى الضعف بشكل رسمي، كما رفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة تراوح بين 30% و45%، الأمر الذي أثار حالة من السخط في الشارع المصري، ما ينذر بتحركات شعبية بسبب تأزم الأوضاع المعيشة.

وأكد المسؤول أن الإجراءات المعلنة في البرنامج المصري تتضمن إصلاحات ضريبية وإظهار المركز المالي للدولة على حقيقته من خلال استغلال أصول الدولة ومواصلة برنامج طرح الشركات العامة في البورصة، فضلا عن إجراءات ضريبية تخص إنهاء الملفات المعطلة ووضع قواعد للمشروعات الصغيرة وخفض نسب التهرب.

وأضاف أن «الصندوق سيراجع تطور المؤشرات الاقتصادية قبل حلول موعد كل شريحة، بحيث تدور معدلات النمو حول فلك 7% قبل نهاية عام 2019، كما سيتم التخارج بنسب كبيرة من الدعم العيني وتغطية الطبقات الفقيرة من خلال دعم نقدي».

وكان مسؤول حكومي أكد، في وقت سابق أن الدولة ستضطر إلى رفع أسعار المنتجات البترولية وتقليص الدعم السلعي المخصص للبطاقات التموينية مجدداً بعد شهرين.

وأضاف: «ما حدث من زيادة أسعار الوقود الأخيرة ليس معناه تخفيض الدعم، وإنما هو رد فعل طبيعي لتعويم الجنيه وانخفاضه بنحو كبير أمام الدولار».

وأشار إلى أن الحكومة كانت تشتري المنتجات البترولية بسعر 8.88 جنيهات للدولار الواحد، بينما يبلغ متوسط السعر حاليا نحو 18 جنيهاً، فضلا عن ارتفاع سعر برميل البترول بين 48 و52 دولاراً، في حين أن الموازنة المصرية وضعت متوسط سعره عند 40 دولاراً للبرميل فقط، وبالتالي الحكومة ستكون مضطرة لرفع جديد لأسعار الطاقة مطلع العام المقبل 2017، ولن تتأخر أكثر من ذلك نظرا لرقابة صندوق النقد الدولي.

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية إعداد كشوف لحذف نحو 10 ملايين فرد تزعم أنهم غير مستحقين لدعم السلع التموينية، ويأتي ذلك ضمن خطة لتقليص عدد المستحقين للدعم البالغ عددهم 73 مليون مواطن حالياً.

ورفعت وزارة التموين، أخيراً، سعر السكر من 5 إلى 7 جنيهات، في ظل نقص حاد للسلعة في الأسواق.

ومن جانبها، قالت نقابة البقالين التموينيين، أمس، إن «السلع التموينية المدعّمة شهدت عجزا بنسبة 85% في سلع «السكر والأرز والزيت».

وأكد نقيب البقالين التموينيين، «وليد الشيخ»، لـ«العربي الجديد»، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المسؤولة عن توزيع السلع لبقالي التموين، لم تسلمهم إلا 15% فقط من حصص السلع الغذائية الاستراتيجية.

ولفت النظر إلى أن هناك بعض المحافظات في الصعيد لم يصلها سوى 5% من الأرز والزيت، مشيرا إلى استمرار العجز في السلع التموينية الرئيسية للشهر الثالث على التوالي.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

المصدر | العربي الجديد+ الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تعويم الجنيه رفع أسعار الوقود تحرير سعر صرف الجنيه