أوقفت السلطات السعودية، مستحقات 7 % من إجمالي عدد المقاولين ممن يرتبطون بمشاريع لدى الدولة.

ويأتي القرار السعودي لاعتبارات تتعلق بمشكلات سوء التنفيذ، أو تعثر المشاريع، أو تأخير تسليم مراحلها في وقتها المحدد، وفق صحيفة «عكاظ» السعودية.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» أكد في تصريحات سابقة أن وزارته تصدر يوميا الآلاف من أوامر الدفع لسداد المستحقات المتأخرة للمقاولين.

وأثر هبوط أسعار النفط، منذ منتصف 2014، وما أعقبه من خفض حاد للإنفاق الحكومي، بشكل كبير على قطاع المقاولات في المملكة، وعلى شركات عملاقة مثل «بن لادن» و«سعودي أوجيه» و«جبل عمر».

وتسبب تأخر سداد مستحقات المقاولين، في تعطل الكثير من مشروعات البنية التحتية في المملكة.

وتعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في المملكة من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر.

وتبلغ القيمة الإجمالية التي ستصرفها وزارة المالية نحو 180 مليار ريال تمثل دفعات متأخرة للمقاولين عن مشروعات تم تنفيذها خلال العام الماضي.

وسجلت ميزانية السعودية سنة 2015 عجزا بلغ 98 مليار دولار، ووصف هذا العجز بأنه قياسي في ظل التراجع الكبير المسجل في أسعار النفط عالميا.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 87 مليار دولار.