حصلت مصر أخيرا على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لبرنامج الإنقاذ لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار يهدف إلى إحياء اقتصادها المتعثر.

ولكن هل يمكن أن تنجح مصر في خفض الدين العام والسيطرة على التضخم وفي نفس الوقت حماية الفقراء في البلاد؟

حول هذه الأفكار تحدث مراسل يورو نيوز في القاهرة إلى «ريتشارد بانكس»، مستشار رئيس تحرير مجلة يورو موني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسأل: «بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد المصري، هو يعد قرض صندوق النقد الدولي هو آخر فرصة للحل في مصر؟».

وقال «بانكس»:«أعتقد أن حزمة صندوق النقد الدولي ستجلب بالطبع الصناديق الأخرى المتعددة الأطراف، والثنائية أيضا. كما سيتم وضع إطار متفق عليه لاتجاه السياسة العامة، وهذا الإطار يكاد يكون من الأهمية بمكان، حيث أنه يعد وسيلة للمستثمرين الدوليين لتغيير نظرتهم إلى مصر».

وحصلت مصر على الضوء الأخضر لقرض صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب لكنها اضطرت إلى الفوز بنحو 6 مليارات دولار لإتمام الاتفاق. وجاء المال سيأتي من الصين، والإمارات العربية المتحدة ودول مجموعة السبع ومن القروض المصرفية وإصدار السندات.

تعويم العملة

في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقدم البنك المركزي المصري على تحرير سعر صرف العملة المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي، والسماح لها بالانخفاض بمقدار النصف تقريبا.

وقد سعت مصر جاهدة لجذب السياح والمستثمرين وإنعاش اقتصادها، من أجل تجنيب البلاد الأزمة القائمة بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم «حسني مبارك» الذي استمر لمدة 30 عاما.

وسألت يورو نيوز «ريتشارد بانكس»:«هل تعتقد أن الاقتصاد المصري سيكون قادرا على الصمود في وجه الظروف التي فرضها صندوق النقد الدولي؟».

رد «بانكس»: «تعاني مصر من مشاكل هيكلية عميقة، ونظام الدعم هناك يقوم على دعم المنتجات، وليس الناس. عليك أن تعطي المال للفقراء، أنت بحاجة للتأكد من أن الفقراء لديهم الحد الأدنى ويمكنهم البقاء على قيد الحياة ويكون لديهم التعليم والرعاية الصحية. عليك ألا تدعم البنزين أو الخبز، بل عليك دعم الشعب».

خفض الدعم

كان تعويم العملة أمرا شجع صندوق النقد الدولي مصر للقيام به.

ولكن هناك أمر آخر، وهو قطع إعانات الوقود، وهو ما وقع في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أدى إلى قفزة في الأسعار، وإدخال ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات. ويتطلب البرنامج أيضا تشريعات للحد من فاتورة أجور القطاع العام في مصر.

ما هو مطلوب فقط هو المساعدة في وضع الإنفاق الحكومي تحت السيطرة. وتجنب تزايد الدعم للغذاء عبر تحويل الدعم مباشرة إلى الفقراء المصريين.

ولكن مع نسبة التضخم الكبيرة في البلاد التي تعتمد على الاستيراد، فإن الضروريات اليومية أصبحت لا تطاق بالنسبة للكثيرين، الأمر الذي قد يسبب مزيدا من الاحتجاجات من قبل شعب مصر.

وقال «ريتشارد بانكس» أن هناك مسألة مهمة. المشكلة هي أن الناس يقومون بدفع أسعار غير صحيحة. ما كنت تشتريه في مصر بالجنيه المصري لا يكلف جنيه مصري واحد، بل يكلف جنيهين، أو أيا كان. لابد أن تقوم بتغيير هذا النظام. أعتقد أن الجميع يفهم ذلك. ولكن التحدي هو كيف يمكنك أن تفعل ذلك من دون جعل الناس يتضورون جوعا».

وأضاف: «الأمر يتعلق بإدارة التغيير. هناك خطر أنه إذا لم تتم إدارة التغيير بشكل صحيح سيكون لديك ثورة أخرى».

وقال صندوق النقد الدولي أن الأمل في أن يجعل قرض صندوق النقد الدولي مصر أكثر استقرارا، ولا يؤدي إلى مزيد من القلاقل.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد» أن صندوق النقد الدولي سيدعم إنقاذ مصر «لمواجهة التحديات طويلة الأمد للاقتصاد عبر برنامج اقتصادي محلي».

وتشمل المشاكل أيضا ميزان المدفوعات، والذي يتجلى في سعر صرف مغالى فيه للنقد الأجنبي وعجز في الموازنة أدى إلى ارتفاع الدين العام وانخفاض النمو مع ارتفاع معدلات البطالة. وقالت «لاغارد»:«تعترف السلطات أن التنفيذ الحازم لمجموعة من السياسات المؤلمة أمر ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين».

وأكدت «لاجارد» أن مصر تحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية لاقتصادها مثل تبسيط لوائح للأعمال التجارية الناشئة، وعمل إصلاحات عمالية التي تهدف إلى زيادة المشاركة في قوة العمل.