قال «أحمد كوجك» نائب وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية راضية عن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه وإن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.
وكان الجنيه المصري تراجع مقتربا من 18 جنيها للدولار الأمريكي بعد إلغاء ربطه عند 8.8 جنيهات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مسعى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار.
وقال «كوجك» مهندس خطة الإصلاح الاقتصادي المصري متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب خلال مؤتمر مالي في دبي: «إن حركة الجنيه لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق».
وأضاف: «البنوك تتنافس ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به فكل مكونات نظام مرن وفعال متوافرة الآن، البنك المركزي سعيد جدا بما يحدث».
وأوضح أن بيانات «البنك المركزي» تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثل مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه.
ووصف الرقم بالمشجع وتنبأ بمزيد من الزيادة في التدفقات.
وقدر «كوجك» أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية -شاملة أذون وسندات الخزانة- قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم.
وقال إن جانبا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج.
وفي إطار جهودها للحصول على مزيد من العملة الصعبة تنوي مصر اللجوء إلى سوق السندات الدولية.
وأوضح «كوجك» أن السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع القادم بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول.
وأحجم عن الإدلاء برقم لحجم الإصدار، قائلا إنه سيتوقف على أوضاع السوق نظرا لتقلبات أسعار أدوات الدخل الثابت العالمية في الفترة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والطاقة التي تتحملها الحكومة مما قد يكبح مساعيها لخفض عجز الميزانية البالغ 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية يونيو/حزيران.
لكن «كوجك» قال إن التراجع سيدعم أيضا إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات مثل إيرادات قناة السويس وإن الإصلاحات المالية تأخذ توقعات تراجع القيمة في الحسبان.
وأضاف أنه لهذا السبب لن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة وأن الحكومة تمضي قدما نحو خفض عجز الميزانية الأولي الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة بواقع الثلثين تقريبا في السنة المالية الحالية من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية ثم تصفيته تماما في السنة المقبلة.
وفي سياق متصل، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.
وأضاف المركز في بيان صحفي ردا على ما تم تداوله من رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره أنه تواصل مع «البنك المركزي» الذي أكد أن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.
