تقدمت وزارة العدل البحرينية بطلب لإنهاء دعوى أقامتها منذ أربعة أشهر لإيقاف أنشطة جماعة سياسية معارضة وهي خطوة يمكن أن تخفف من حدة التوتر قبل الانتخابات العامة. بحسب وكالة الأنباء البحرينية
وطلبت وزارة العدل من المحكمة في يوليو/تموز وقف أنشطة جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» وجماعتين أخريين إحداهما جمعية «الوفاق» وهي جماعة المعارضة الرئيسية لمدة ثلاثة أشهر، وقالت الوزارة للمحكمة إنها استندت في قرارها إنهاء الدعوى ضد جمعية «وعد» إلى أن الجمعية عقدت مؤتمرها السنوي العام وانتخبت أمينا عاما جديدا وفقا للقانون.
وأخمدت البحرين عام 2011 احتجاجات كبيرة قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية لكن الاضطرابات تقع من حين لآخر، وفشلت المحادثات بين الحكومة والمعارضة في إنهاء الأزمة السياسية. ويشكو الكثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي وهو ما تنفيه السلطات.
ومن المقرر أن تجري البحرين انتخابات برلمانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقالت جمعية «الوفاق» وغيرها من المنظمات السياسية بما في ذلك «وعد» إنها تعتزم مقاطعة الانتخابات لاحتجاجها على ما تصفها بأنها ستكون انتخابات تحت السيطرة التامة للسلطة الحاكمة.
وأمرت محكمة بحرينية الشهر الماضي بتعليق أنشطة جمعية الوفاق ثلاثة أشهر لكن وزير العدل أجل تنفيذ القرار لإتاحة الوقت لها لتعقد مؤتمرها السنوي العام، وقالت «الوفاق» إنها ستعقد مؤتمرها السنوي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.