دعا نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «إبراهيم منير»، من وصفهم بحكماء الشعب المصري أو «حكماء الدنيا لرسم صورة واضحة للمصالحة بين أطراف الأزمة المصرية».

وقال «منير» إن ذلك «من أجل تحقيق السلم والأمن لكل الأمة المصرية دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس».

وأضاف «لقد أعلن الانقلاب العسكري حربا على مصر كلها وقتل آلافا واستباح الأعراض والدماء بغير حق، ونقول ونحن جادون فليأتنا من حكماء شعبنا أو من حكماء الدنيا من يرسم لنا صورة واضحة للمصالحة، التي يعلقها البعض في رقبة الجماعة ورقاب الفصائل الشريفة المعارضة للانقلاب التي تحقق السلم والأمن بكل الأمة المصرية، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس.. وعندها تكون ردود الفعل».

وتابع في حوار له مع «عربي 21»، «تعلمنا من ديننا ونؤمن بما جاء في كتاب الله - عز وجل- وفي سورة الأنفال بقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم)».

وأوضح أنهم «يدركون أن العمل السياسي فيه متغيرات ومناورات أو ما يمكن وصفه بالتنازلات، وأنه مطلوب من كل الأطراف في حالة الانقلابات العسكرية أو غيرها عدم تجاهل ذلك، خاصة إذا لم يكن هناك تنازل عن مبادئ وقيم وحقوق».

وأشار إلى أن «هناك شرفاء داخل المؤسسة العسكرية، وأنهم قد يؤدون دورا مهما خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن «دور هؤلاء الشرفاء، وإن تأخر لظروف معروفة، فلا ينبغي أن يتأخر لتصحيح سمعة جيش الشعب المصري متلاحما مع كل قواه الوطنية، وأن يكون الهدف هو حماية الدولة المدنية واحترام كل شرعياتها، وأهمها دور الجيش في حماية حدود الوطن كما يحدده الدستور».

والشهر الماضي، ألمح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى إمكانية فتح باب المصالحة السياسية مع جماعة الإخوان، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأزم الأحوال المعيشية.

وقال «السيسي» خلال مؤتمر الشباب في «شرم الشيخ»، ردا على سؤال حول المصالحة مع جماعة الإخوان: «مش هقدر آخد فيها قرار لوحدي».

وأضاف «المصالحة مش هقدر آخد فيها قرار لوحدي، دا قرار دولة، وأنا أكتر واحد أتحت ليهم فرصة في 3- 7.. والبيان الذي تم إصداره كان متزنا للغاية»، على حد قوله.

وفاز «السيسي» بانتخابات رئاسية في يونيو/حزيران 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/آذار من العام ذاته، عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.

ومنذ عزل الجيش لـ«مرسي» تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.

وبخلاف الوضع السياسي المتأزم حاليا، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 50% (الدولار يساوي 16 جنيهاً)، فضلاً عن رفع أسعار المواد البترولية.