أصدرت دول الخليج سندات وصكوك خلال العام الجاري، بأكثر من 40 مليار دولار.

ورجح «البنك الدولي»، عدم إطلاق أي إصدارات جديدة خلال الفترة المتبقية من 2016.

ونقلت صحيفة «المدينة» عن تقرير لموقع «ذي ناشيونال»، إشارته إلى أن إصدار السندات يعود إلى ارتفاع سعر الدولار، ومن ثم الفائدة عليه، واستمرار التراجع في أسعار النفط.

وقدَّر التقرير حجم السندات بحوالي 40.9 مليار دولار، منها 17.5 مليار دولار للمملكة، و14.4 مليار دولار للإمارات، و9 مليارات دولار لقطر.

ووصف العام الجاري بأنه كان استثنائيًا بالنسبة للدول الخليجية في إصدار الأدوات المالية، من أجل سد العجز ودعم الميزانية.

وتوقع أن يكون العام المقبل إضافة في هذا السياق، وإن كان بدرجة أقل.

ولجأت غالبية الدول المنتجة للنفط إلى إصدار سندات وصكوك بآجال مختلفة، من أجل سد العجز في موازنتها، التي عانت بشدة لتراجع أسعار النفط بنسبة 60% خلال العامين الأخيرين.

وتعتبر مبيعات السندات الخليجية هذا العام ناجحة بشكل عام، بفضل الطلب القوي من قبل المستثمرين والبنوك المحلية، ما يعني تحسن معنويات السوق في الوقت الذي انتعشت فيه أسعار النفط مجدداً، والانخفاض المستمر في معدلات الفائدة العالمية، ما يزيد الرهان على الأوراق المالية ذات العوائد الأفضل.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الماضي، إن الاحتياجات التمويلية لدول «مجلس التعاون الخليجي»، قد ترتفاع بشكل كبير.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.

ويتوقع المستثمرون المزيد من الإصدارات، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات الخليجية عن مصادر دخل أخرى لتنويع اقتصادها المحلي، بعيداً عن النفط والغاز الطبيعي.