توقعت شركة «إرنست آند يونغ» ارتفاع أسعار السلع في الكويت بواقع 6% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل لتسجل معدلات التضخم في السوق المحلي مستويات مرتفعة تصل إلى 6.7%، بدلا من 3.7% حاليا.

وذكرت الشركة على هامش مؤتمر عقدته، أمس، أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص لتطبيق الضريبة تكمن في أن الشركات لم تؤسس إدارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها، موضحة أن الكوادر الوظيفية الموجودة حاليا في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك الشركات تتعامل للمرة الأولى مع النظام الضريبي بتلك الصورة.

وتناول المؤتمر طرح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الستة، ومن المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من يناير/كانون ثان 2018 بالمعدل القياسي وهو 5%، ويتوقع إعفاء بعض البنود (مثل الأطعمة الأساسية والأدوية) من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض البضائع الأخرى والخدمات (مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية) لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

واستعرض الشريك بالوكالة في شركة «ارنست آند يونغ» «توهين شاتروفيدي»، التحديات التي سيواجهها القطاع الخاص والحكومة عند تطبيق الضريبة، وبين أن تحديات القطاع الخاص تكمن في الشركات التي لم تؤسس إدارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها.

وأوضح أن الكوادر الوظيفية الموجودة حاليا في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها تلك الشركات مع النظام الضريبي بتلك الصورة.

وأشار إلى أن الشركات ستحتاج إلى تعيين قوى عاملة للتعامل مع النظام الضريبي الجديد، وذلك للإشراف على كل عمليات التحويلات التي ستطبق عليها الضرائب، خصوصا أن الشركات الكبرى لديها عمليات كثيرة، ما سيجعل تطبيق النظام الضريبي في البداية أمرا صعبا في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة لتولي الأمر.

وأضاف أن الشركات ستحتاج أيضا إلى تطوير النظام التقني لديها لتفنيد العمليات المالية في الشركة، وتقسيمها بشكل فصلي استعدادا لتقديمها للجهات المعنية المختصة بالمراقبة على تطبيق الضريبة.

وقبل أيام، قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي «عبدالله الشبلي»، إن ضريبة القيمة المضافة الموحدة المعتزم تطبيقها بدول الخليج ستكون من أرخص الضرائب عالميا.

وأكد أنه سيتم استثناء السلع الأساسية من الضريبة مثل السكر والأر.

وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو/حزيران من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.

وكان صندوق النقد الدولي من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.

وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى ما دون 30 دولارا مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الأسابيع الماضية إلى حوالي 50 دولارا.

و«ضريبة القيمة المضافة» ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، أي على الربح الصافي الخالص، وهي تعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على مختلف السلع والخدمات التجارية.