صرح «سلطان المنصوري» وزير الاقتصاد الإماراتي إن فرض دول الخليج ضرائب نتيجة انخفاض أسعار النفط والإيرادات أمر وارد، ويحقّ للحكومات اللجوء إلى هذا الخيار في فترة من الفترات إذا ما رأت أن الوقت مناسب لذلك. مضيفا أن «الإمارات لا تبحث هذا الأمر، ولكن على مستوى دول الخليج يتم تداول هذا الشأن، وإذا ما فرضت فإنه يفترض أن يكون هناك تنسيق على المستوى الخليجي، في ظل وجود اتحاد جمركي، ولن يتم فرض ضرائب قبل التنسيق بين دول الخليج كافة».

كما أوضح «المنصوري» أن بلاده خفضت اعتماد اقتصادها على النفط إلى مستوى 30%، مشيرا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط لن يكون لديه وقع كبير على النمو الاقتصادي، جاء ذلك فى تصريحات له على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية 2014 التي انطلقت في دبي أمس الأحد تحت شعار «صياغة التحول العالمي»، حيث تصدرت قضايا عدم المساواة في الدخل والبطالة والتغير المناخي وندرة المياه توجهات المشاركين في القمة.

العملة الخليجية الموحدة

وحول العملة الخليجية الموحدة قال «المنصوري» إن هناك نقاطا عالقة بين الأطراف ذات العلاقة بالوحدة النقدية و«لا يوجد أي مستجدات حول هذا الأمر»، لافتا إلى أن أمور الاتحاد النقدي من شأن وزراء المالية في الخليج، وأنه لا يعلم عن أي مستجدات لحلحلة التحديات التي أعاقت تنفيذه.

وحول تقارير تشير إلى وجود إمكانية حدوث عجز في موازنات دول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط، ووجوب خفض إنفاقها، قال الوزير إنه «على صندوق النقد الدولي إعادة النظر في تقاريره حول عجز موازنات حكومات دول الخليج بنهاية العام الحالي»، مشيرا إلى أن هناك تباينا بين دول الخليج، إذ إن الإمارات وصلت لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة لوجود احتياطات نقدية مرتفعة نتيجة لفائض في الميزانيات، وهناك استثمارات خارجية في صناديق تملكها الحكومات سواء المحلية أو الاتحادية، لافتا إلى أن عائداتها تعتبر «مجدية»، كما نجحت الإمارات في إيجاد مصادر دخل أخرى في حال وجود أي تباين في أسعار النفط، وحرصت ألا يكون النفط النقطة المؤثرة بشكل رئيس في ميزانيات الدولة.

وتابع أنه في حال حدوث انخفاضات هائلة في أسعار النفط، عندها «لابد من النظر للأمر بكل جدية»، مضيفًا أنه يعتقد أن وصول الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل «سعر عادل».

تجربة التكامل الخليجي بين دول المجلس

وحول مستجدات التكامل الخليجي، أشار «المنصوري» إلى تجربة التكامل بين دول الخليج العربي التي تُعدّ من أنجح التجارب حول العالم، إذ كانت ضمن أجندة واحدة خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد، وإيجاد سوق خليجية مشتركة لفترة محددة، وإيجاد اتحاد جمركي، «وقد وصلنا إلى المراحل التنفيذية في هذا الجانب، وانتقلنا لجوانب أخرى تتعلق بتوحيد الأنظمة والتشريعات، خاصة في الأمور الاقتصادية، لتكون موحدة في جميع دول الخليج».

وذكر الوزير أن تكلفة استضافة الإمارات لفعاليات الأجندة العالمية لمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» بلغت هذا العام نحو 40 مليون درهم، تكفلت الحكومة المحلية بـ 20 مليونا والباقي تكفلت به حكومة دبي.

كما أشار «المنصوري» إلى أنه يجب على جميع اقتصاديات الدول العربية والعالمية الانتباه لمسألة التضخم الذي تتزايد معدلاته سنويا في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في عدد من الدول بلغت 12%، يتطلب إيجاد سياسات لإيجاد تسعيرات مختلفة في جميع القطاعات سواء كان النفطية أم الخدمات، وهو ما بدأت به الإمارات، ومراجعة معدلات التضخم بشكل ربع سنوي على مستوى كل إمارة وعلى مستوى الدولة للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ، وانعكاسه على المواد الغذائية. وقال: «إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات وصل إلى 10.25 مليار سنويا، بزيادة تراوح بين 5 و10% سنويا».

دعم الحكومة الحالية في مصر

وحول دعم الإمارات لمصر، أوضح الوزير أن بلاده لم تكن داعمة لمصر مؤخرا، إذ إن الإمارات تؤمن بأن مصر لها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات العالمية وليس فقط العربية، مشيرا إلى أن مصر مرشحة لأن تكون في المركز الأول عالميا في مجال التصنيع والسياحة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات، مشددا على ضرورة وجود أجندة واضحة من الجانب المصري لتحديد قنوات الاستثمار التي من المفترض أن تجذب إلى مصر، عن طريق تشجيع الاستثمار وحمايته أولا، لإيجاد الفرص الوظيفية، وهو ما يتعلق بضمان الاستقرار السياسي. بحسب قوله.

وتابع الوزير: «يمكن للإمارات الاستثمار في مجالات السياحة والصناعة، عن طريق تطبيق تجربة دبي السياحية الناجحة من استقبال السائح من المطار وسرعة إنهاء إجراءاته، حتى نزوله في الفنادق وأسلوب التعامل معه، إذ إن تحقيق النجاح في السياحة يتطلب أيضا زيادة أعداد رحلات الطيران، وتهيئة البنية التحتية في المطارات والطرقات والموانئ، بحيث تكون الأفضل على مستوى العالم من ناحية الإدارة والتعامل».

وكانت الإمارات قد أصدرت قرارا بأن يكون 1% من الميزانية الاتحادية يستخدم في البحث والتطوير، وأوضح الوزير أن بلاده تستهدف أن يكون 5% من الناتج الوطني في الإمارات يكون من الابتكار بحلول 2021م، ولذلك تم إنشاء المراكز البحثية، وتطبيق البرامج الخاصة بالابتكار في المدارس من رياض الأطفال وحتى الجامعات.