قال الرئيس الجيبوتي، «إسماعيل عمر غيلة»، إن علاقات بلاده مع السعودية تاريخية ومتينة وتقوم على أسس راسخة من الثقة والتفاهم والتنسيق العالي.
وأضاف أن «البلدين الشقيقين وقعا في الآونة الأخيرة اتفاقية للتعاون الأمني، وسيبرمان قريبا اتفاقية أخرى للتعاون العسكري».
وانتقد «غيلة» في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ونشرته اليوم الأربعاء «التدخلات السافرة لإيران في دول عربية عدة بينها اليمن والبحرين وسوريا والعراق، عبر إثارة الفتنة الطائفية ودعم الميليشيات المسلحة بالمال والسلاح».
واعتبر أن «من حق العرب أن يتصدوا لهذا الدور الهدام الذي تلعبه إيران في المنطقة بشتى الوسائل الممكنة».
وتابع «غيلة» أن الحضور العسكري لعدة دول في بلاده ليس استقطابا أو تنافسا بين هذه الدول على مصالح اقتصادية واستراتيجية وإنما هو موجه في المقام الأول لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وحماية الملاحة الدولية في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم.
وبين رئيس جيبوتي أيضا التزام بلاده بمساعدة اللاجئين الذين وفدوا إليها ويصل عددهم إلى 21 ألفا ينتمون في غالبيتهم إلى اليمن والصومال وإثيوبيا إضافة إلى أعداد أقل من العراق وسوريا وإريتريا.
وقطعت جيبوتي علاقتها بطهران التي تدعم المتمردين الحوثيين، وانضمت للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لمساندة الشرعية في اليمن، ودخلت أيضا في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
وتتسابق دول حول العالم على إنشاء قواعد عسكرية لها في جيبوتي، نظراً لموقعها الاستراتيجي والجغرافي الواقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، الواصل بين البحر الأحمر وبحر العرب.
وتسعى كل من المملكة العربية السعودية، والصين إلى دخول سباق إنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي، الدولة ذات الـ 23 ألف كيلومتر مربع فقط، وتحتضن قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضل السفن التجارية العالمية العبور منها.
وتركز الدول أنظارها على جيبوتي البالغ عدد سكانها بنحو 830 ألف نسمة، والتي تعد باب التجارة على دول شرق إفريقيا بفضل موانئها، بسبب الأهمية الاستراتيجية لموقعها الذي يتيح التدخل في الأحداث بدول المنطقة كما هو الحال في اليمن والصومال.
ويشكل تأجير القواعد العسكرية واحدًا من أهم مصادر الإيرادت لجيبوتي، حيث تحصل سنويا على قرابة 160 مليون دولار سنويا لقاء ذلك.
