أعلن «البنك المركزي» اليمني في مدينة عدن، أمس الأربعاء، نفاد سيولته النقدية، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه سكان عدن واليمن عموما.

وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أمر في سبتمبر/أيلول الماضي، بنقل مقر البنك من صنعاء التي يسيطر عليها «الحوثيون»، إلى مدينة عدن، وعين محافظا جديدا هو عضو في حكومته الحالية، وصرح المحافظ حينها بأن البنك لم يعد لديه أية أموال.

وقال البنك في تعميم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا تتوفر أية سيولة في البنك المركزي اليمني.. وسيتم استقبال الإيرادات فقط».

وكان محافظ المركزي «منصر القعيطي»، قال الخميس الماضي، إن أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي بالبلاد، ستنتهي خلال شهرين، مع تسارع وتيرة طباعة الأوراق النقدية من العملة المحلية.

وأضاف «القعيطي» خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسته، وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد في عدن، أن هناك جهودا حثيثة لمباشرة طباعة الأوراق النقدية وتوفيرها والوفاء بالالتزامات والمستحقات القائمة في القريب العاجل أو في موعد أقصاه شهرين.

ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وعددهم مليون و200 ألف موظف ترصد لهم الحكومة نحو 75 مليار ريال شهريا في ضوء نقل مقر «البنك المركزي» اليمني من صنعاء إلى عدن.