صرح وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه»، امس الاثنين، إن أعضاء منظمة البلدان المُصدرة للنفط (أوبك) قد يتفقون على خطة لكبح إنتاج النفط في اجتماعهم هذا الأسبوع في فيينا إذا استبعدوا الخلافات السياسية جانباً وركزوا على العوامل الاقتصادية.

وأضاف وزير النفط الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي لبلاده: « إذا نظرنا إلى اجتماع أوبك من الناحية الاقتصادية فسيمكننا التوصل لاتفاق قريبًا على تثبيت إنتاج النفط عند 32.5 مليون إلى 33 مليون برميل يوميًا كما تقرر في الجزائر»، بحسب «رويترز».

واختتم «زنغته» كلماته بالقول: «لكن إذا لعبت الإرادة السياسية دورا في ذلك فسيكون من الصعب اتخاذ قرار... آمل ألا يستخدم النفط كأداة سياسية في اجتماع الأربعاء».

وقال «زنغنه»، السبت الماضي، إن إيران تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية توصل منظمة «أوبك» إلى اتفاق وتعتزم إعلان قرارها فيما يخص أي خفض في الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر الأسبوع الجاري.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن «زنغنه»، بعد اجتماع مع وزير الطاقة الجزائري «نور الدين بوطرفة» في طهران، قوله: «تم اليوم استعراض اقتراح وزير الطاقة الجزائري المتعلق بإنتاج كل دولة وتجرى دراسته بدقة».

وأضاف الوزير الإيراني: «سنعرض رأينا في هذا الاقتراح خلال... اجتماع أوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوحي الاتجاه العام والبيانات المعلنة بأن بإمكان أوبك أن تتوصل لاتفاق قابل للتطبيق فيما يتعلق بإنتاجها وإدارة السوق."

وتابع: «إذا اتفقنا.. وأنا متفائل.. فستزيد الأسعار وهذا أيضا ما ينشده الاقتصاد العالمي».

وتقترب منظمة «أوبك» من وضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008، لكن إيران تقف حجر عثرة لأنها تريد إعفاءات في وقت تحاول فيه استعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت دول «أوبك» قد اتفقت مبدئيا في الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي على خفض إنتاجها الإجمالي إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا بقصد استعادة التوازن في السوق وتحسين الأسعار.

وتقول الوكالة البريطانية السابقة الذكر إن إيران هي العقبة الرئيسية أمام الاتفاق، لأنها تطالب بوضع استثنائي لها لاستعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير/كانون الثاني 2016.