في تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست»، رصدت الصحيفة العبرية آمال كثير من الإسرائيليين في أن يتخذ الرئيس «عبد الفتاح السيسي» خطوات رائدة نحو التطبيع، مشيرة أن هذا لم يحدث بعد.

وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التاريخية للرئيس «السادات» إلى القدس قبل 40 عاما، ثم توقيع اتفاق السلام في وقت لاحق . وقد قيل الكثير في (إسرائيل) عن التعاون الأمني الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة «الإرهاب الإسلامي» في شمال سيناء. لكن مصر لا تزال أكثر حذرا بشأن هذا الموضوع.

وتشير الصحيفة أن «السلام البارد»، وهو مصطلح ابتدعه «مبارك» خلال تلك السنوات لوصف العلاقات بين البلدين الجارين، لا يظهر وحده أي علامة على ذوبان الجليد على الرغم من عدد قليل من لفتات النوايا الحسنة في الآونة الأخيرة. حيث أرسلت مصر سفيرا (إسرائيل) بعد أربع سنوات، وقد أعيد فتح سفارة (إسرائيل) في القاهرة، وإن كان ذلك على أساس أنها مقر إقامة السفير. وأوضح وزير الخارجية «سامح شكري» في زيارة رفيعة المستوى إلى (إسرائيل) أنه كان يتحدث إلى طلاب المدارس الثانوية في مصر، بأن معركة (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها لا يمكن أن تفسر على أنها إرهاب. كما أن القاهرة أقدمت على خطوة غير مسبوقة حيث قامت بإرسال طائرتين مروحيتين لمكافحة الحرائق المشتعلة في (إسرائيل).

وكان كثير من الإسرائيليين قد أعربوا عن أملهم في أن يتخذ الرئيس «عبد الفتاح السيسي» خطوات رائدة نحو التطبيع ولكن هذا لم يحدث بعد.

وترى الصحيفة العبرية أن هناك تركيز على التنمية الاقتصادية في البلاد. وقد ظهر هذا في قبول شروط قاسية لصندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على قرض هم بحاجة ماسة إليه بقيمة 12 مليار دولار بشروط مثل: تعويم الجنيه المصري وإدخال ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، وكذلك إلغاء الدعم عن السلع الأساسية.

وتسبب ارتفاع الأسعار بقدر كبير من السخط، ولكن المظاهرات الحاشدة المتوقعة لم تقع.

ورغم ذلك، لم يتردد الرئيس في فتح جبهة أخرى عندما التفت إلى علماء الأزهر، وهو من أهم المؤسسات في العالم السني، وطالبهم بإصلاح تعاليم الإسلام والتخلص من الاتجاهات الأكثر تطرفا.

الذهاب نحو التطبيع

وترى الصحيفة أنه يمكن للرئيس للمحاصر الذهاب أبعد من ذلك عبر تمهيد الطريق للتطبيع الذي لن يسهم فقط في السلام في المنطقة ولكن يمكنه أن يعزز اقتصادات البلدين أيضا. لا تزال أرقام التجارة منخفضة وهي حوالي 150 مليون دولار إلى 250 مليون دولار في السنة، وقد حدث ارتفاع خلال الفترة بين 2010-2012 بسبب تصدير الغاز المصري إلى (إسرائيل).

وقد حصل اتفاق في عام 2004 يسمح للمنسوجات المصرية بالوصول المجاني إلى الولايات المتحدة تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة بين (إسرائيل) وأمريكا، شريطة أن تكون نسبة 10.5% من خامات المنتج النهائي قادمة من (إسرائيل). وقد ارتفعت الصادرات المصرية من 200 مليون دولار في السنة إلى أكثر من مليار دولار، مما أتاح العمل لنحو 700 شركة توظف ما مجموعه 280 ألف شخص.

وكانت هناك توقعات كبيرة فيما يتعلق بأسواق الطاقة. وكان «حسني مبارك» قد بارك مشروعا مشتركا بين رجل الأعمال المصري «حسين سالم» و«يوسي ميمان» من (إسرائيل) بالتعاون مع شركة النفط الوطنية المصرية، لبناء مصفاة لتكرير النفط في الإسكندرية لتطوير إنتاج النفط المصري. في غضون سنوات، باع كل من رجلي الأعمال أسهمهما في المشروع وتحولا إلى تصدير الغاز الطبيعي لـ(إسرائيل). وكان هذا المسعى مربحا للطرفين إلى نهاية عام 2012 حين حدثت سلسلة من الهجمات «الإرهابية» على خط الأنابيب.

والآن توجد صفقة غاز طبيعي جديدة مطروحة على الطاولة، ولكن في الاتجاه المعاكس. حيث إن صادرات حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي من المقرر أن تبدأ في 2019 من خلال مزيج معقد من الشركات العالمية. ولكن ليس هناك ما يضمن أنه الصفقة سوف تستمر، حيث تم اكتشاف حقول جديدة في مصر.

لسنوات عديدة، وفقا للصحيفة، كانت السياحة بين البلدين قد ازدهرت على الرغم من أن التدفق كان فقط من (إسرائيل) إلى مصر. حيث ذهب مئات الآلاف من (إسرائيل) إلى شبه جزيرة سيناء والى البر الرئيسى لرؤية الأهرامات وغيرها من العجائب. وبلغت حد توقع تدفق مليون زائر كل عام بعائدات أكثر من مليار دولار. وفي أوقات الذروة، كان هناك ما يصل إلى خمس رحلات لشركة العال الإسرائيلية مباشرة إلى القاهرة. وأدى التعاون المثمر لصفقات مفيدة تجمع بين مصر و(إسرائيل)، وتم جلب السياح من أمريكا ومن روسيا. ولكن تدهور الأوضاع الأمنية وتهديد الإرهاب دفع لتراجع الآمال كما أن شركة العال لم تعد تحلق في هذا الطريق، وهناك عدد ضئيل من عرب 48 يزورون مصر.

كانت الزراعة هي القطاع الواعد الآخر. في السنوات الأولى من السلام، كانت (إسرائيل) قد وضعت خبرتها في زراعة الفواكه والخضروات من أجل استثمارها في صحراء مصر. وتم إنشاء مزارع نموذجية بالقرب من الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية.كما أعطت (إسرائيل) جارتها أفضل أنواع للبذور للمشروع. وتلقى الآلاف من المزارعين المصريين تدريبا متخصصا في سديروت وغيرها. وتم تحسين جودة الصادرات مثل إنتاج الفراولة إلى أوروبا.

 ولكن كل ذلك سقط ضحية «للتحريض الإسلامي»، وفقا لتعبير الصحيفة العبرية. حيث تم اتهام (إسرائيل) بـ«تسميم التربة المصرية» ووصل التعاون الزراعي إلى نهايته مع سقوط «مبارك».

ماذا يمكن الآن للرئيس المصري أن يفعل، مع مشاكل القضايا الاقتصادية في الوقت الذي يقاتل الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى طول الحدود مع ليبيا التي يسهل اختراقها ومع ضغط على المؤسسة الدينية، من أجل تعزيز التطبيع؟

وقد قدم الرئيس المصري بعض المقترحات حول تجدد التعاون الزراعي، ونقل التكنولوجيا في مجال التصنيع والاستثمار، وكذلك الرياضة والتبادلات الثقافية. ولكن من جهة أخرى، هناك بعض القضايا المتأزمة ذات الثقل تعد حجر عثرة مثل : القضية الفلسطينية، والعداء العميق تجاه دولة (إسرائيل) من النخب القديمة، سواء كانت دينية أو قومية. ومع ذلك هناك عدد متزايد من الناس في مصر يعتقدون أن البلاد فعلت ما عليها في مساعدة الفلسطينيين ودفعت ثمنا باهظا للحرب والدمار .