قالت مصادر أمنية في مصر، إنه تم القبض على نجل الرئيس «محمد مرسي» للمثول أمام محكمة الجنايات في قضية «فض رابعة».

وأضافت المصادر، «تم توقيف نجل مرسي لمثوله أمام المحكمة باعتباره المتهم رقم 11 في قضية فض رابعة التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 2958 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة»، بحسب «العربية نت».

واعتقلت الشرطة المصرية، اليوم الخميس، «أسامة»، نجل «مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والذي أطيح به في انقلاب عسكري نفذه الجيش المصري في 3 يوليو/تموز 2013.  

وقال «عبد المنعم عبد المقصود»، محامي «أسامة مرسي»، إن الشرطة اعتقلته من منزله في مدينة «الزقازيق» في دلتا النيل، وأكد مسؤولون أمنيون اعتقاله.

وصرح «عبد المقصود» أنه وجهت التهم لـ«أسامة»، وهو محام، في إطار محاكمة جماعية في أحداث فض اعتصام رابعة  في 14 أغسطس/آب 2013، والذي قتلت فيه الشرطة المصرية مئات المتظاهرين، بحسب وكالة فرانس برس «أ ف ب»

وتضم قضية «فض رابعة» 738 متهما آخرين، على رأسهم الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و12 من قيادتها.

وقالت مصادر قضائية إن «نجل مرسي أحيل للمحاكمة الجنائية، ضمن قائمة المتهمين فى القضية»، بحسب صحيفة «اليوم السابع» المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.

ومن أبرز المتهمين كل من: (مرشد الجماعة محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوة حجازي، اسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف).

ومن المقرر أن يمثل «أسامة مرسي» أمام المحكمة السبت في الجلسة الثانية من المحاكمة الجماعية التي بدأت في اواخر 2015.

وكان آخر ظهور لـ«أسامة مرسي» في يوليو/تموز الماضي؛ للترافع عن والده في القضية المتهم فيها بإهانة القضاة مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين.

يأتي اعتقال «أسامة» بعد أقل من 3 أيام من بيان أصدرته أسرة «مرسي»، قالت خلاله، إنهم ممنوعون من زيارته منذ 3 سنوات، مطالبة الأمم المتحدة بـ«الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» بمحسبه.

وأضافت الأسرة: «لم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه، إلا مرة واحدة في ٧ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب»، شمال البلاد.

وحمل البيان «السلطات المصرية الحالية المسؤولية عن سلامة مرسي وحالته الصحية»، كما طالبت أسرة «مرسي»، في البيان، الأمم المتحدة بـ«الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» بمحسبه.