قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، إن مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي، الذي قدمه حزب «العدالة والتنمية» (الحاكم) للبرلمان في وقت سابق من السبت، يتضمن موادً تم التوافق عليها مع حزبي «الحركة القومية» و«الشعب الجمهوري» (معارضان).

وأوضح «يلدريم»، عبر تصريحات صحفية أدلى بها في مركز «الخليج للمؤتمرات» بمدينة إسطنبول، اليوم، أن مقترح التعديل الدستوري يتضمن 5 مواد جرى التوافق عليها بين الأحزاب الثلاثة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضاء العسكري، واستقلالية القضاء وحياديته.

وخصَّ «يلدريم» زعيم القوميين الأتراك «دولت باهجه لي» بالشكر، كما شكر جميع البرلمانيين الذين ساهموا في إعداد مقترح التعديل الدستوري، من حزبي «العدالة والتنمية»، والحركة القومية، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب البرلمان.

وحول مضمون المقترح، لفت «يلدريم» إلى أنه سيجري تقييما شاملًا حول المحتوى غدًا الأحد.

وتسلم رئيس البرلمان «إسماعيل قهرمان»، المقترح من «مصطفى أليطاش»، و«ناجي بستانجي»، و«محمد موش» نواب رئيس الكتلة النيابة لحزب «العدالة والتنمية»، و«عبد الحميد غل» السكرتير العام للحزب.

وقال «أليطاش»، في كلمة له أثناء تسليمه مقترح التعديل الدستوري لـ«قهرمان»: «نضع بين أيديكم مقترح التعديل الدستوري الموقع من قبل 316 برلمانيًا بينهم السيد رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وكلنا أمل بأن يحمل هذا المقترح كل الخير للوطن والشعب»، بحسب «الأناضول».

من جهته، تمنى «قهرمان» أن تحمل نتائج المقترح كل الخير للوطن والشعب، وقال: «أهنئ جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل، سيما وأن هذا المقترح هو بمثابة عهد جديدة وصفحة جديدة لجمهوريتنا ودولتنا».

وتضمنت الاقتراحات، بحسب صحف تركية: «يحق لرئيس الجمهورية الذي يعد رئيسا للسلطة التنفيذية تعيين مساعديه الاثنين، والوزراء بالإضافة للموظفين رفيعي المستوى».

كما تضمن «إلغاء البند الدستوري المتعلق بقطع العلاقة بين رئيس الجمهورية وحزبه (بمعنى أنه يسمح للرئيس أن يكون رئيسا للحزب)، كما يحق لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم».

على أن «يضاف تأسيس الوزارات وإلغاؤها وتعيين واجباتها وصلاحياتها إلى صلاحيات رئيس الجمهورية».

وبحسب الاقتراحات، فإنه «يحق لرئيس الدولة الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد على أن يصادق عليه البرلمان»

كما «يمكن المطالبة بفتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية في حال الحصول على الأغلبية البسيطة من أصوات البرلمان، ويحق فتح التحقيق في حال الحصول على ثلاثة أخماس أصوات البرلمان من خلال تصويت سري».

ويمكن أيضا «سوق الرئيس للمحكمة العليا في حال حصول المقترح على ثلثي أصوات البرلمان وفق تصويت سري».

وشملت الاقتراحات «إلغاء منصب رئاسة الوزراء».

الاقتراحات تضمنت أيضا «تخفيض سن الترشح للبرلمان من ٢٥ إلى ١٨ عاما، وزيادة عدد نواب البرلمان من ٥٥٠ إلى٦٠٠ عضوا».

وبحسب الاقتراحات، فإن «مدة الرئاسة ستكون خمس سنوات (بدلاً من أربع سنوات)، على أن تعاد انتخابات البرلمان مع رئيس الجمهورية بنفس التوقيت، وتكون انتخابات رئاسة الجمهورية والنواب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019».

وتضمنت الاقتراحات أيضا أن «تنتهي عضوية البرلماني في حال تم تعيينه في الحكومة»، فضلا عن أنه «سيتم تحديد أعضاء برلمانيين احتياطيين منعا للانتخابات المبكرة (في حال خلو مقعد النائب بسبب وفاته أو طرده أو تعيينه لمنصب وزاري)».

و«يحق للبرلمان إعلان الحرب في حال الحصول على أصوات ثلاثة أخماس المجلس»، بحسب الاقتراحات.

فضلا عن أنها تتضمن التأكيد أنه «يجب أن يكون رئيس الجمهورية حاملا الجنسية التركية بالولادة وعمره فوق الأربعين ويحمل شهادة جامعية، وهو من يعين الوزراء ويقيلهم».

وشملت التعديلات أيضا تعديل عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ليتكون من 12 عضواً (بدلاً من 22 عضوا)، على أن «يتم تعيين نصفهم من قبل رئيس الجمهورية والنصف الآخر من قبل البرلمان».

وضمت الاقتراحجات أيضا «رفع العمل بالمحاكم العسكرية عدا أوقات الحرب، وخروج رئاسة الدرك من مجلس الأمن القومي».

وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال «يلدريم» (زعيم حزب العدالة والتنمية)، بأن بلاده «اختارت النظام الجمهوري، وأن التغيير سيحدث في نظام الحكومة (وليس الدولة)»، وذلك ردًا على اتهامات المعارضة لحكومته آنذاك بـ«السعي لتغيير نظام الدولة».

وأضاف رئيس الوزراء أن «الخلاف حول نظام الدولة انتهى في 1923 (عام تأسيس الجمهورية)؛ فتركيا اختارت الجمهورية كنظام للدولة، ولا أحد سيغير هذا النظام، عليك أن تفهم (مخاطباً قليجدار أوغلو) أن الذي سيتغير هو نظام الحكومة».

وحسب المعلن، يحظى المقترح بدعم «الحركة القومية»، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة أن حزب «العدالة والتنمية» (الحاكم)، يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.