كشفت مصادر مرتبطة بتحقيقات خلية التجسس الإيرانية، إن أعضاء الخلية، نجحوا قبل القبض عليهم في إرسال ما يتجاوز عن 124 تقريرا مفصلا ومعلومات مختلفة خاصة بالمملكة، لعناصر الاستخبارات الإيرانية.

وكشفت صحيفة «عكاظ» عن مصادر أن عناصر الخلية استخدمت عدة وسائل مختلفة لتوصيل تلك التقارير والمعلومات لضمان عدم انكشاف أمرهم للجهات الأمنية، من بينها أسلوبان إما باللقاء المباشر مع العناصر الاستخباراتية الموجودة تحت غطاء دبلوماسي في كل من السفارة الإيرانية بالرياض أو قنصليتها بمحافظة جدة أو عبر المندوبية الإيرانية بمنظمة التعاون الإسلامي.

فيما كان البريد الإلكتروني الوسيلة الثانية، في إرسال المعلومات المتضمنة تقارير مكتوبة بأسلوب مشفر، تدربوا عليه على أيدي عناصر الاستخبارات الإيرانية.

وبينت المصادر أن اجتماعات أعضاء الخلية (32 عضوا منهم 30 سعوديا وأفغاني وإيراني) تمت مع 24 إيرانيا يعملون مع الاستخبارات بلادهم، وكانت تعقد تلك الاجتماعات داخل وخارج السعودية.

وقالت المصادر إن المتورطين بأعمال خلية التجسس، عمدوا على تصوير المواقع العسكرية الحساسة من الطائرات المقاتلة ومستودعات الأسلحة ومدارج الطائرات والتعاميم والخطابات الرسمية السرية عبر أسلوبين، أحدهما عبر كاميرا سرية تسلموها من العناصر الإيرانية، وهي عبارة عن ميدالية مفاتيح على شكل «ريموت كونترول» بداخلها كاميرا، إضافة إلى التصوير عبر جوالاتهم.

وأكدت المصادر أن من أبرز عناصر الاستخبارات الإيرانية المرتبطين بأعضاء خلية التجسس مدير المكتب الاستخباراتي الإيراني في طهران وسكرتير أول في المندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي ومدير مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

كشفت المحاكمات التي أدانت أخيرا خلية التجسس لصالح إيران، مدى الخوف الذي كان يشعر به النظام الملالي الإرهابي تجاه الأمير «نايف بن عبدالعزيز»، وزير الداخلية السعودي السابق، إذ اتضح ذلك من خلال سعي عناصر الاستخبارات الإيرانية عبر عنصرين لهم داخل السعودية التعرف على عدد من الاستفسارات، أبرزها مصير الشيعة فيها حال وفاة الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، وتولي الأمير «نايف» الحكم.

فيما استخدم الطبيب المتهم في القضية، الذي كان يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لتوفير إجابات لعدد من الاستفسارات عن الوضع الصحي للأمير «نايف».

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، دانت الأسبوع الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، 30 عضوا من الخلية، وقضت بقتل 15 منهم (سعوديون)، والسجن لـ15 آخرين لمدد متفاوتة تبدأ من 6 أشهر إلى 25 عاما، فيما برأت شخصين (سعودي وأفغاني).

وكانت المحكمة ذاتها شرعت في 21 فبراير/شباط الماضي، النظر في قضية خلية متهمة بالتجسس لصالح إيران، تتكون من 32 شخصا.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.

يشار إلى أن من بين المدانين من يشغلون مناصب مرموقة في المجال الاقتصادي والمالي والأكاديمي، إضافة لوظائف أخرى.

وجاءت عملية اعتقالهم بتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وكانت الداخلية كشفت تفاصيل الضبط في بيان لها في جمادى أول الماضي، وقالت إنه تم القبض على المتهمين في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة، هي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية.