أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 9 سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لجمعية «الوفاق» المنحلة، الشيخ «علي سلمان»، الذي أدين بعدة تهم بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن «سلمان» حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة.

وكان اعتقال «سلمان» في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 قد أدى إلى تظاهرات، كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وحكم على «سلمان» في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية).

وفي 30 مايو/أيار الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى 9 أعوام، وأدانت «سلمان» كذلك بالترويج لتغيير النظام بالقوة، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى، لكن محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بملكية دستورية.

وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز قرارا بحل جمعية «الوفاق» لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد.

وكانت «الوفاق» أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011 احتجاجا على القمع.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة، كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.