حذر البيت الأبيض الخميس، الكونجرس الأمريكي ضد الانقلاب على الاتفاق النووي الإيراني عندما يتولى «دونالد ترامب» رئاسة البلاد، فيما اتخذ الرئيس «باراك أوباما» خطوة غير معتادة بالسماح لمشروع قانون العقوبات ليصبح قانونا دون توقيعه.

وكان مجلس الشيوخ قد مدد في وقت سابق من هذا الشهر، لمدة 10 أعوام، تشريعا يقضي بفرض العقوبات ضد إيران، بيد أن البيت الأبيض كان متناقضا بشأن التشريع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش إرنست»، إن التشريع لا ينتهك الاتفاق النووي الإيراني الذي يقضي برفع الولايات المتحدة العقوبات ضد طهران في مقابل خطوات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

ومع ذلك، شعر «أوباما» بأن التشريع غير ضروري، وأن السلطة التنفيذية لديها بالفعل كل ما تحتاجه لاتخاذ إجراءات ضد إيران إذا لزم الأمر.

إلى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن إضاعة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ستكون ذنبا لن يغتفر.

وعبرت الوزارة عن خيبة الأمل من خطط الولايات المتحدة لتمديد قانون العقوبات على إيران عشر سنوات.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت الشهر الجاري أن الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترمب»، سيكون قادرا على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إن أراد ذلك، نافية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية من تصريحات للرئيس الإيراني حذر فيها «ترامب» من الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «مارك تونر»: «إنها ليست معاهدة رسمية (الاتفاقية النووية)، وبالتأكيد فإن لا أحد يستطيع منع أي طرف آخر في هذا الاتفاق من الانسحاب».

وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، قد أعلن الشهر الجاري، أن بلاده لن تسمح للرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وقال «روحاني» في كلمة بجامعة طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: «إن ترامب يريد القيام بالكثير من الأمور، لكن لن يؤثر أي من أفعاله علينا... هل تعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي؟ هل تعتقدون أننا وبلدنا سنسمح له بالقيام بذلك؟».

وكان الرئيس الإيراني قد أعلن، أنه لا يجوز السماح لأي طرف من الأطراف المشاركة في الاتفاق بتقويضه، قائلا: «إن هذا الاتفاق جاء كنتيجة عمل 7 دول، ولا يمكن السماح لبلد واحد انطلاقا من إراداته.. بتقويض الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.. يتطلب ذلك جهودا مشتركة».

من جانبه، هدد وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، بتعليق تنفيذ بنود الاتفاق النووي في حال مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بلاده.

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني «تخت روانجي»، إلى أن سجل الرئيس الأمريكي الجديد يفتقر للخبرة السياسية، قائلا إن «ترامب» أظهر مواقف متضاربة حيال الاتفاق النووي.

يذكر أن إيران توصلت إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5+1) في 14 يوليو/تموز 2015، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بهذا الخصوص.