أبرزت المملكة تحوّلها من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي كنقلة نحو الحداثة. وفي أبريل/ نيسان، اختار ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، تسمية خطّته للتحول باسم «رؤية 2030» وليس رؤية 1451 بالتوقيت الهجري الذي يفضله التقليديون. وأعلنت حكومته مؤخرًا اعتمادها التقويم الشمسي بدلًا من التقويم القمري. ومن الآن فصاعدًا، ستعمل الدولة على أساس التقويم المؤرخ لميلاد (المسيح عليه السلام)، وليس هجرة النبي محمد (صلّى الله عليه وسلم).

لكن المتشددون في مهد الإسلام فزعون من فقدانهم السيطرة أولًا على الفضاء العام، والآن على الزمن. وحرّاس الوهابية، الذين يسعون للاسترشاد بالنبي محمد في كل عمل، يسألون إذا ما كان عليهم الآن اتباع المسيح. ويحذر رجال الدين الآن من المنحدر الزلق، إذا ما تمّ نسيان شهر رمضان تمامًا؛ قائلين أنّ السلطات تعيد عقارب الساعة إلى عصر الجاهلية. ولا يزال القضاء، الذي يسيطر عليه رجال الدين، يصرّ على إصدار الأحكام وفقًا للتقويم القديم.

وتقابل عدم ارتياح رجال الدين مع عدم ارتياح مماثل لدى الموظفين الحكوميين. وبموجب خطّة التحول، قام الأمير بالفعل بتقليص امتيازاتهم وتخفيض الأجور. وإضافةً لاستيائهم، سيتعين عليهم الآن العمل لـ 11 يوم إضافي كل عام. ويؤكد الموظفون أنّ العولمة تأتي دائمًا لصالح الحكّام على حساب المحكومين.

وكان التقويم القمري هو الطريقة الأبسط لحساب مرور الأيام قديمًا. لكن بقياس السنوات، فهي طريقة غير مجدية، فهي تفقد 11 يومًا تقريبًا من السنة، الأمر الذي يجعل المناسبات الإسلامية المقدّسة تتناوب على مدار المواسم كل 32 عامًا. وينبغي على الإدارة السعودية، رسميًا، الآن أن تكون أكثر تنظيمًا وفي انسجام مع بقية العالم. ولكن قضاء العديد من السنوات في تعلّم التاريخ بهذه الطريقة منذ السنة التي هاجر فيها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكّة لبناء الدولة الإسلامية في المدينة، يجعل أمر التحوّل صعبًا.

لكن المملكة ليست وحدها في العالم التي تستخدم تقويمات خاصة. فالعام هو 1395 في إيران، و2628 في كردستان، و5776 في الكنيست الإسرائيلي. وليس فقط الشرق الأوسط الذي لا يتزامن مع بقية العالم. فالعام هو 2559 في تايلاند، رغم أنّه العام 28 فقط في اليابان (وفقًا لعصر الإمبراطور أكيهيتو).