أعلن أحد الفريقين المتصارعين على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تشكيل مكتب إرشاد مؤقت، تحت مسمى «المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين» برئيس من الداخل وتشكيل أعضاء من الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الشورى العام للجماعة، بالقاهرة، عقب اكتمال تشكيله، بحسب ما أعلن «محمد منتصر» المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، التابع لفريق «اللجنة الإدارية العليا» المشكلة في أكتوبر/ تشرين أول 2015.

وبحسب «منتصر» فإن رئيس المكتب العام المنتخب حصل في جولة الإعادة على 70% من الأصوات.

ويتشكل المكتب العام للإخوان من 11 عضوا، إلا أنه لا تزال هناك ثلاث مقاعد شاغرة «مقعدين للقطاعين اللذين لم ينهيا الانتخابات القاعدية، ومقعد للإخوان المصريين بالخارج».

استقالات بالداخل والخارج

وعقب الإعلان عن تشكيل المكتب الجديد، تقدم المكتب التنفيذي للأقسام واللجان الفنية باستقالاتهم إليه.

كما وضع مكتب الإخوان المصريين بالخارج استقالته تحت تصرف المكتب العام للإخوان الجديد المنتخب.

من جانبه، أعلن الفريق الثاني التابع لجبهة «محمود عزت» نائب المرشد العام والقائم بأعماله، أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة بالقاهرة.

وأكد «طلعت فهمي» المتحدث باسم هذا الفريق بالجماعة، في بيان، أن «محمد منتصر» قد تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي في 14 ديسمبر/ كانون أول 2015، وبالتالي فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد.

وذكر «فهمي» أبناء الجماعة، بأهمية الثبات على أدبياتها والحفاظ على رباط الإخوة.

ونشر «محمد منتصر» بيانا قال فيه إن اجتماع مجلس الشورى العام الذي عقد بالقاهرة الإثنين قرر عددا من القرارات هي:

1- فصل المؤسسات الرقابية والتشريعية بالجماعة عن المؤسسات التنفيذية، كخطوة أولى في طريق تصحيح البناء وتدعيم مؤسسية العمل، وما يترتب عليه من الفصل في تولي الإخوان العاملين للمسؤوليات في المجالس الرقابية المتمثلة في المجالس الشورية، وبين تولي المسؤوليات في مهام تنفيذية بالجماعة.

2- احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ كل أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين في سجون الانقلاب بمواقعهم حتى خروجهم من السجن وإسقاط الانقلاب.

3- قام مجلس الشورى العام بانتخاب رئيس للمجلس، ووكيل، وأمين، وأمين مساعد، وأمين للصندوق، لتتشكل بهم هيئة مكتب الشورى العام.

4- قبول استقالة اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وبدء إجراءات انتخاب مكتب إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم المكتب العام للإخوان المسلمين.

5- قرر مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، استمرار انعقاده لحين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

6- مجلس الشورى العام قرر استمرار المسار الثوري.

وهناك 4 من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين خارج السجون، هم «محمود عزت» نائب المرشد العام والقائم بأعماله، و«إبراهيم منير» نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم الدولي، و«محمود حسين» الأمين العام للجماعة، و«محمد عبد الرحمن» مسؤول اللجنة الإدارية التابعة للفريق الآخر من الجماعة.

يذكر أن مسؤولي إدارة صفحة المتحدث باسم الإخوان، قاموا بتغيير الصورة الرئيسية للصفحة مع إزالة كلمة «الإخوان المسلمين» من الصورة القديمة، واستبدالها بكلمة «نحو النور» مع الإبقاء على شعار الجماعة الشهير بسيفين وبينهم مصحف.

وعقب البيان نشرت الصفحة فيديو حمل بعض الشعارات التاريخية للجماعة، مع إرفاق كلمة «ننطلق» في نهايتها، وهو الأمر الذي علق عليه بعد أعضاء الجماعة في تعليقات أسفل الفيديو بأن هناك انطلاقة جديدة للجماعة، او ما أسموه «التأسيس الثالث».

وتشهد الإخوان أزمة داخلية منذ قرابة عامين، وصفها مراقبون بأنها الأكبر في تاريخ الجماعة، التي تأسست عام 1928 علي يد «حسن البنا»، وذلك حول أساليب مواجهة الانقلاب في مصر، وطرق اتخاذ القرار داخل الجماعة، تمخض عنه وجود قيادتين للجماعة.

وتعد «اللجنة الإدارية العليا» التي تولت إدارة التنظيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «جبهة منتصر»، أولى هذه الجبهات، وينضم إليها المكتب الإداري للإخوان خارج مصر والذي تشكل في مارس/ آذار 2015، برئاسة عضو مجلس شورى العام للجماعة «أحمد عبد الرحمن».

أما الطرف الثاني، فيضم «محمود عزت» نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة «محمود حسين»، والأمين العام للتنظيم الدولي نائب المرشد العام «إبراهيم منير»، بالإضافة إلى «محمد عبد الرحمن» عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا الجديدة، التي تم تشكيلها في فبراير/ نيسان الماضي، قبل أن يعاد تشكيلها مجددا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفشلت عدة مبادرات، تقدم بها علماء ومفكرين كبار، من داخل التنظيم وخارجه، كالدكتور «يوسف القرضاوي»، والشيخ «محمد أحمد الراشد»، والشيخ «أحمد الريسوني» في رأب الصدع بين الطرفين.