وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

يأتي ذلك بينما تتصاعد تحذيرات الاقتصاديين من غرق مصر في دوامة القروض؛ الأمر الذي يقود اقتصاد البلاد إلى حافة  الهاوية.

وقال «أسعد عالم»، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عبر بيان،  إنه تمت الموافقة على منح مصر شريحة ثانية بقيمة مليار دولار.، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: «يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية».

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تلقت القاهرة الشريحة  الأولى من هذا القرض، بقيمة مليار دولار أيضا.

ويتفاوض النظام في القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة كما يقول «إنعاش الاقتصاد» الذي يواجه أزمة حادة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والقلاقل السياسية التي أعقبت ذلك.

ومن أكبر هذه القروض قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي وافق الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني عليه، ومنح 2.75 مليار دولار منه للقاهرة بشكل فوري، على أن يتم دفع باقي المبلغ على دفعات، ويعتمد الأمر على تقييم مدى التزام مصر بشروط الصندوق.

أيضا حصلت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة على شريحتين بقيمة مليار دولار من قرض متفق عليه من «البنك الأفريقي للتنمية» والبالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

كما اقترضت مصر في عهد «السيسي» بضعة عشرات المليارات من الجنيهات من الأسواق الداخلية في شكل أذون خزانة، فضلا عن ودائع بمليارات الدولارات تم الحصول عليها من دول خليجية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن فاتورة الاقتراض المرتفعة على نحو غير مسبوق، في عهد النظام الحالي، تقود الاقتصاد المصري لحافة  الهاوية، وتحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وأزمات اقتصادية  تمنع تطوره.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن ضعف أداء الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية سيدفعها للمزيد من الاقتراض؛ ما يفاقم من حجم الأزمة الاقتصادية.