توصلت شركات الأدوية مع وزير الصحة والسكان المصري الدكتور «أحمد عماد»، في اتفاق غير معلن، سيتم عرضه اليوم علي مجلس الوزراء لزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى بعد أشهر قليلة من زيادة سابقة.

ووفق صحيفة «الأهرام» المصرية الحكومية، فإن الاتفاق يشمل زيادة أسعار من ٥ إلى ٧ مستحضرات دوائية لكل شركة، فى حين يبلغ الحد الأقصى 15% للأدوية المصنعة محلياً، و20% للأدوية المستوردة من الخارج.

واجتمعت شركات الأدوية عدة مرات مع وزير الصحة والسكان بهدف الاتفاق علي زيادة جديدة في أسعار الأدوية دون التوصل لنتيجة.

وبعد فشل جميع اللقاءات والاجتماعات، صعدت شركات الأدوية باللجوء إلى وزارة الاستثمار والصناعة ومجلس الوزراء والرئاسة، حتي نجحت مؤخرًا في التوصل لزيادة في أسعار الأدوية.

وتعاني وزارة الصحة والسكان من نقص ما يزيد علي ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير بإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلي 6 جنيهات، لتوفير هذه النواقص التي توقفت الشركات من إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة مما يكبدها خسائر كبيرة.

وفشل الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفير هذه الأدوية، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

ورغم مرور قرابة ٧ أشهر لم يستطع الوزير توفير نواقص الأدوية بل ارتفعت لـ قرابة ٢٠٠٠ صنف دوائي، وأيضًا لم يستطع تنفيذ قراره بالتراجع عن الأسعار.

وفي وقت سابق نقلت وكالة «الأناضول»، عن «رياض أرمانيوس» نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية«مستقل»، إن تكاليف إنتاج شركات الدواء قد ترتفع بنسبة تصل 50% بسبب تعويم الجنيه.

بينما أشار «أحمد العزبي» رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن سعر الصرف حالياً تسبب في رفع سعر الدواء وتكلفته عن سعر الجمهور المباع به.

وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية.

وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنوياً قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء.

وطالب أعضاء الغرفة، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر، 150 مصنعاً بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).

وقررت مصر الشهر الماضي، تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.