أقر العاهل السعودى الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017، وتضمنت إنفاق قدره 890 مليار ريال، وعجز 198 مليار ريال، بنسبة 8% من الناتج المحلى.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودى للإعلان عن الموازنة العامة للدولة اليوم الخميس.
وقال الملك خلال كلمته التى بثها التليفزيون على الهواء مباشرة، إن اقتصاد المملكة متين رغم ما نواجهه من تحديات كثيرة، مشيرا إلى أن رؤية 2030 من شأنها تعزيز موقع المملكة فى الاقتصاد العالمى.
وقدر التراجع في العجز بـ 33% عن 2016 ما يؤشر إلى جني مبكر لثمرات الخطوات الإصلاحية التي أقدمت عليها المملكة العام الماضي والتي سعت إلى تنويع الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2016 عجزا أقل من المتوقع نظرا لإجراءات ضبط الإنفاق التي تمت خلال العام الجاري.
يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.
وتوقعت شركة «جدوى للاستثمار» أن يؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية في حال حدوث التزام كامل لـ«أوبك» بخفض الإنتاج إلى تراجع عجز الميزانية في 2017 بنحو 24 مليار ريال.
وكان مسؤول في «صندوق النقد الدولي» قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.
وتوقع «صندوق النقد» تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.
وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.
